اتصالات فلسطينية- أمريكية لمراجعة العلاقات بعد أزمة مكتب واشنطن

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

بعيدا عن الإعلام، تستمر الاتصالات الفلسطينية-الأمريكية لإبقاء مكتب المفوضية الفلسطينية في واشنطن مفتوحا بعد تلكؤ وزارة الخارجية الأمريكية في منحه التصريح باستكمال عمله.

ولكن الفلسطينيين يأملون ما هو أكثر من مجرد الإبقاء على المكتب مفتوحا.

وكان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون امتنع الشهر الجاري عن التوقيع على التجديد للمكتب الذي يحصل على تصريح بالتجديد كل 6 أشهر منذ عام 1994، ويعمل بمثابة سفارة لفلسطين بالولايات المتحدة؛ ما أثار غضبا فلسطينيا واسعا.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لبوابة العين الإخبارية: "قلنا للأمريكيين إن هذه فرصة لإعادة مراجعة كل القرارات التي حكمت العلاقة الفلسطينية-الأمريكية حتى الآن، والتي كان بموجبها يتم التوقيع كل 6 أشهر على مذكرة بالسماح لمكتب المفوضية الفلسطينية بالعمل". 

وقال مسؤول فلسطيني اطلع على الرسالة الأمريكية للسلطة الفلسطينية حول عدم التوقيع على التجديد للمكتب لـ"بوابة العين" الإخبارية: "لم تتضمن الرسالة قرارا بإغلاق المكتب، وعليه فقد بقي المكتب مفتوحا، ويقوم السفير الفلسطيني حسام زملط بعمله في المكتب بشكل يومي".

وعن ردة فعل السلطة الفلسطينية إزاء الخطوة الأمريكية قال: "قدمنا احتجاجا رسميا إلى وزارة الخارجية الأمريكية أشرنا فيه إلى أن الاحتجاج على التلويح الفلسطيني بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية لا مبرر له". 

ففي عام 1987 اعتمد الكونجرس الأمريكي قانون "محاربة الإرهاب" الذي يحرم إقامة مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ولكن في عام 1994 اعتمد الكونجرس قانون تسهيل السلام في الشرق الأوسط والذي أعطى الحق للرئيس الأمريكي أن يعلق تنفيذ المنع الوارد في "قانون مكافحة الإرهاب" لمدة ستة شهور إذا شهد بعدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بأعمال إرهابية. 

ومنذ ذلك الحين يقوم وزير الخارجية الأمريكي بالتوقيع على مذكرة كل 6 أشهر تشهد بتنفيذ منظمة التحرير الفلسطينية التزاماتها، وتسمح لمكتب المفوضية الفلسطينية بمواصلة العمل. 

وقال مسؤول فلسطيني آخر لـ"بوابة العين" الإخبارية" إنه على مدى السنوات الماضية حاولنا مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة الغاء هذا الشرط والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية شريكا في عملية السلام وممثلا للشعب الفلسطيني ولكن للأسف لم تنجح هذه المساعي". 

وعلى هذا الأسا فإنه "الآن ، هناك اتصالات تجري مع الإدارة الأمريكية ونطالب فيها بإعادة مراجعة كل القرارات التي تحكم العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية". 

وتابع المسؤول الفلسطيني "إذا ما نجحنا في تحقيق هذا الأمر فإنه سيمثل إنجازا كبيرا، ولكن لا يجب الإعلاء من سقف التوقعات؛ فالأمر ليس سهلا، سيما وأنه يتداخل فيه الكونجرس الأمريكي الذي عادة ما يتبنى المواقف الإسرائيلية". 

واستنادا إلى مسؤولين فلسطينيين تحدثوا لـ"بوابة العين" الإخبارية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات والسفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط يقومان باتصالات بهذا الشأن مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية. 

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية حاولت إيضاح سبب امتناع واشنطن عن تجديد التصريح لعمل المكتب الفلسطيني بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنذرت الفلسطينيين بإغلاق مكتبهم ما لم يدخلوا في مفاوضات سلام جادة مع إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن الموقف الأمريكي جاء بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول الماضي من المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة إسرائيليين. 

ولكنها لفتت إلى أن ذلك "لا يعني بالضرورة أنه سيتم إغلاق المكتب"، مذكرة بأن لدى ترامب الآن 90 يوما للنظر فيما إذا كان الفلسطينيون في "مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل". 

فإذا قرر ترامب أنهم كذلك "فإنه يمكن للفلسطينيين الإبقاء على المكتب". 

وتابعت نقلا عن المسؤول ذاته أنه "من غير الواضح إذا كانت الإدارة الأمريكية ستلجأ إلى إغلاق المكتب قبل فترة الـ90 يوما، ولكن المكتب لا يزال مفتوحا".