أسعار الملابس الشتوية تجبر المواطنين على المقاطعة.. وتجار: موسم الخسارة - إسكندراني

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

حالة من الركود تصيب سوق الملابس الجاهزة بالإسكندرية، والتي عبر عنها أصحاب المحال التجارية بأنه موسم “الخسارة” بالنسبة لهم، وذلك لارتفاع أسعار الملابس وعزوف المواطنين عن الشراء سوى لإحتياجاتهم الرئيسية منها، حتى أن نسبة الركود ارتفعت إلى 70% مقارنة بالثلاث أعوام الماضية على حد تقييمهم.

“الأسعار في متناول الأغنياء فقط.. ومعدل الزيادة صادم، والأزياء باهتة والمقاطعة اختيار إجباري”، قالتها دارين عبد الفتاح – مهندسة بأحدى شركات القطاع الخاص، مضيفة أن الصيف الماضي شهد زيادة كبيرة في الأسعار، إلا أن أسعار الشتاء الحالي فاقت التوقعات، حيث بلغت أسعار البلوفرات ما بين 300 إلى 600 جنيه، والجاكيت بدأت أسعاره من 500 جنيه، لافتة إلى أنها وصديقاتها قررن عدم شراء ملابس جديدة هذا الموسم ومقاطعة الشراء لعدم مناسبة الأسعار لهن.

“عندي 3 أولاد.. عشان أجيب لكل واحد فيهم طقم كامل محتاجة مصروف 3 شهور”، قالتها زينت محمد وفيق – ربة منزل، مشيرة إلى أن لديها 3 أبناء أكبرهم سنًا بالمرحلة الإعدادية، وأنه بموجب الأسعار الحالية المعروضة بالسوق فهي لتشتري طقم كامل لكل طفل مكون من “بنطلون، جاكيت، بلوفر” تحتاج مبلغ يتراوح ما بين 1000 إلى 1300 جنيه لكل منهم، وهو ما يقدر بميزانية منزلها، حيث يقدر الراتب الشهري لزوجها 1800 جنيه، لافتة أن تلك الأسعار بالأسواق المحلية وليست بكبرى المحلات.

وقالت إن أسعار الملابس الجاهزة الموسم الحالي بالنسبة للبنطلونات تتراوح بين 200 إلى 350 جنيها، بينما البلوفرات تبدأ من 300 جنيه، والجاكيت الصوف يتراوح سعره بين 350 و500 جنيه، في حين وصل سعر الجاكيت الجلد إلى 600 جنيه مسجلًا بذلك أعلى نسبة ارتفاع ضمن أنواع الملابس المختلفة بالسوق.

فيما عبر مؤمن حكيم، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة، عن استيائه من مستوى الملابس المعروض حتى الآن بالأسواق حتى بأكبر المحلات، في مقابل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، مضيفًا أن المشكلة ليست فقط في ارتفاع الدولار وما يوازيه من ارتفاع تكلفة الشحن والاستيراد، إلا أن جشع التجار عامل كبير في الأزمة، مطالبًا بمبادرة الدولة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن المصانع في النهاية تقوم بتحميل فرق الأسعار بالكامل على المستهلك.

تجار: ارتفاع تكلفة المواد الخام والاستيراد سبب الأزمة

“الخسارة لينا أكتر من الزبون لأن ده مصدر رزقنا”.. قالها أشرف خليل – نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية ومدير لأحد أكبر مولات الملابس بمنطقة محطة الرمل، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار وما تبعه من زيادة تكلفة الاستيراد أدى إلى تضاعف أسعار جميع السلع ضمنها الملابس، الأمر الذي سبب حالة من الركود حتى بأكبر المحلات مقارنة بالسنة الماضية والتي يتحملها التاجر.

وأضاف خليل أن المصنعيين المحليين يواجهون أزمة أيضًا من زيادة تكلفة المواد الخام كالأقمشة والأصواف التي يتم استيرادها، وزيادة تكلفة النقل بعد رفع الدعم عن الوقود بنسبة كبيرة، فضلًا أن زيادة الأسعار عامة جعلت عمال مصانع الملابس يطالبون برفع أجورهم ما بين 10% و20% سنويًا، وهل تلك الزيادات يتحملها صاحب المصنع، فيضطر بتعويضها على أسعار البضائع.

ومن جانب أخر أوضح عبد الله زين الدين – عضو بغرفة الملابس بالغرفة التجارية، وأحد تجار الملابس الجاهزة، أن نسبة الركود في البيع منذ بداية موسم الشتاء بلغت 70%، مقارنة بالثلاث أعوام الماضية، موضحًا أن سعر الجاكيت الشتوي يبدأ من 500 جنيه لأزياء السيدات، ومن 600 جنيه لملابس الرجال، أي بمعدل زيادة 40% عن العام الماضي الذي كانت الأسعار فيه تبدأ من 350 جنيه، معتبرًا الجاكيت الشتوى الأكثر ارتفاعًا، مقارنة بباقي أنواع الملابس الجاهزة.

وأضاف زين الدين إلى أن معظم محلات الملابس الجاهزة مازالت مستمرة في عرض قطع الملابس الصيفية بتخفيضات تصل إلى 50%، لمحاولة تحقيق أي هامش ربح منها أو لتفادي خسائر تراكمها للعام المقبل، لافتًا إلى أن تجار في السوق المحلى يحاولون التواجد خلال الموسم الجارى ليس لتحصيل مكسب زيادة وإنما لتغطية ما يضمن بقائهم في الأسواق، حتي أنهم حاولوا تعويض الخسائر بتسريح بعض العاملين لديهم لعدم قدرتهم على دفع المرتبات.

رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية:

ومن جانبه أرجع لويس عطية – رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، زيادة أسعار الملابس الشتوية لشراء المصانع للخامات المكملة للصناعة بأسعار مرتفعة كالأقماش والأصباغ، وفرض القيمة المضافة والجمارك، مشيرًا إلى أن غالبية الملابس الجاهزة بمحلات الإسكندرية مستوردة، وأن الصناعة المحلية تغطي 20% فقط من احتياج السوق.

وأضاف عطية لـ”إسكندراني”، أن تراجع قيمة الجنيه أمام قفزات الدولار، وقرار رفع الدعم عن الوقود، أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع وهو ما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء في الأسواق وجعلها في حالة ركود.