«دستور مصر يدعم حقوق المرأة» ندوة بـ"هندسة المنيا"

بوجهة قانونية ودستورية، تحدث محاضرو ندوة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، التى عقدتها الوحدة بكلية الهندسة بالجامعة، بعنوان "دستور مصر 2014 ودوره فى دعم حقوق المرأة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور هشام فتحى، عميد كلية الهندسة، حيث تأتى هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة الوحدة التوعوية التى تستهدف من خلالها رفع وعي الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، حول القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتمييز ضدها قانونيًا وعمليًا.

حاضر الندوة، الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، والدكتور جمال عاطف، مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة المنيا ومنسق عام الوحدة، والدكتورة رجاء عبدالودود،  أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، بحضور الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الهندسة والدكتور رمضان بسيونى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

أشار الدكتور حسن سند، خلال كلمته، إلى أن دستور 2014 المعمول به حاليًا فى إدارة شئون مصر، تضمن إضافات جديدة ومهمة فيما يخص دعم حقوق المرأة، خصوصًا في المادة 11 من الدستور، لافتًا إلى أن الدستور بتلك العناية وجه عناية المشرع القانوني إلى ضرورة إحداث تشريعات جديدة، تحافظ على حقوق المرأة،

وأردف الدكتور جمال عاطف، "أن أهمية النص الدستوري وعنايته بحقوق المرأة يمثل التزامًا من الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، بضرورة مراعاة الحفاظ على حقوقها"، مؤكدًا بأن القرآن الكريم والسنة النبوية، راعت حقوق المرأة، وأولتها عناية خاصة بالنص الصريح، مستشهدًا فى كلمته بآيات قرآنية وأحاديث شريفة.

وتابع الدكتور جمال عاطف، "بأن  العناية بالمرأة ليست فكرة مستحدثة، أو مستوردة من الخارج، بل هي تشريع ديني حث عليه ديننا الحنيف، وأن وحدة مناهضة العنف بالجامعة ستطبق النصوص القانونية واللوائح الجامعية على المخالف بكل حزم، حتى تحصل الفتاة المعنفة على كامل حقوقها".