التكهنات تعود من جديد.. من يخلف رئيس الوزراء في فترة علاجه بألمانيا؟

سكينة فؤاد ترجح كفة رئيس جهاز الرقابة الإدارية

ربيع هاشم يستبعد ترشيح شخصيات خارج مجلس الوزراء

أثار إعلان سفر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا لإجراء جراحة طبية، التكهنات حول من سيجلس على كرسيه لمدة 3 أسابيع حتى عودته إلى عمله.

المتحدث باسم مجلس الوزراءالسفير أشرف سلطان قال لـ«التحرير» إن رئيس الوزراء سيغادر غدًا الخميس متوجهًا إلى ألمانيا للعلاج، وأضاف أنه يصعب التكهن بالاسم الذى سترشحه رئاسة الجمهورية، قائلًا «لن يتعطل شيء والأمور ستسير بانتظام».

ورجح سياسيون عددا من الأسماء من المرجح إعلان أحدهم ليتولى دفة «وزارة إسماعيل» حتى عودة الأخير إلى القاهرة، ففي البداية قللت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، من أهمية أمر خليفة إسماعيل خلال فترة علاجه.

وقالت سكينة لـ"التحرير": «فى البداية نتمنى للمهندس شريف إسماعيل الشفاء والعودة سالمًا، وأنا أعتقد أن العمل لا يدور يومًا بيوم، وأن هناك خطط عمل وهناك تحسب لكل شيء، فلا أعتقد أن إدارة السلطة التنفيذية وإدارة وطن بحجم مصر يمكن أن يكون ارتجاليًا، أو يعتمد على تواجد رئيس الوزراء إلا فى الحالات الطارئة التى أظن أن هناك تحسبًا لها».

وأضافت الكاتبة: «هناك خطط مع اختلافنا واتفاقنا مع أداء كثير من الوزارات، وهذا لا يعنى أن الأداء مرضٍ على جميع الوزارات والمستويات، فالمواطن يعانى من مشكلات كثيرة، وفى أمر السفر أرى أن إدارة الدولة تعمل داخل أطر عمل مؤسسى».

وأوضحت «فؤاد»: «القضية ليست مرتبطة بغياب وحضور رئيس الوزراء لكن ترتبط بإيجابيات وسلبيات هذا الأداء وما يجب إصلاحه ومشكلات المواطن التى يعانيها، ومن هنا لا بد أن نفصل بين حضوره واضطراره للسفر وبين العلاج الواجب والقراءة الواعية لمشكلات المواطنين ومطالبهم، فالأمر فى رأيى لا يرتبط بحضور رئيس الوزراء لكن بالرؤية الشاملة والأهداف المنشودة».

وردًا على سؤال «التحرير» بشأن التكهنات التى تدور فى أذهان الكثير حول قيام عدد من الشخصيات بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة علاجه، قالت الكاتبة: «أنا أعتقد أن رئيس جهاز الرقابة الإدارية قام بدور رهيب، خاصة وأن تحدى الفساد فى مصر لا يقل عن تحدى الإرهاب، والقضية تكمن فى أن اللحظة تستدعى من هو أجدر بالمنصب، مع مراعاة التوائم مع الدستور والتحديات».

وواصلت سكينة: «الأمر يجب أن يؤخذ بالإجراء الواجب دستوريًا، وفى نفس الوقت يجب مراعاة الصلاحيات والكفاءات السياسية، والتعامل مع اللحظة والتحديات المطروحة عليها، وإذا كان ضروريًا اختيار من ينوب أو من يتولى هذه الفترة فلا بد أن يتم فى ضوء الدستور واختيار الأكفأ والاقدر فى هذه اللحظة»

وبشأن الإجراء القانونى والدستورى المتبع فى مثل تلك الحالات، وجواز قيام رئيس الجمهورية باختيار البديل، قالت «فؤاد»: «لا أستطيع الإفادة لأن إجابتى لا بد أن تكون دقيقة، ولا أستطيع القول ما هو صحيح».

من جانبها، عقب الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلًا: «مفيش أى حاجة بتقول إن فيه حد يحل محل رئيس الوزراء، وواضح إنه هيطلع بيه قرار جمهورى، وواضح إنه هو وضع طارئ لم يكن لا على البال ولا الخاطر».

واستكمل ربيع تصريحاته لـ"التحرير": «طبعًا هناك بعض الأمور الورقية، وبعض الأمور المتعلقة بالبيروقراطية والروتين، نواب رئيس الوزراء هم من سيقومون بعملها، والدنيا مش هتقف».

وبشأن التكهنات، تساءل هاشم: «إذا افترضنا أنه كان المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مثلًا، هل سيصدر أمرًا أو فرمانًا يشيل وزير الدفاع ولا المالية ولا أى وزير؟، وتابع: «ولا حتى رئيس الوزراء كان ممكن يعمل كدا إلا بموافقة رئيس الجمهورية، فالمسألة إدارية، لا علاقة لها إلا بالإدارة».