مجلس الدولة: لا يجوز امتناع الجهة الإدارية عن منح تراخيص البناء لعدم وجود عقد بيع مسجل

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، بجلستها المعقودة اليوم، إلى تعميم فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5112014 من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير فى إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها افتاء من مجلس الدولة.

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن ذلك يكون بشرط توافر الضوابط الواردة تفصيلًا بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك.

وأكد أن ذلك جاء تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأي الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات، وأن الافتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمة على الحالات المماثلة، وإنما الذي يملك تعميم هذا المبدأ هى جهة الإفتاء التي أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات.

حظي محمود طاهر، رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، والمرشح علي المنصب ذاته فى الانتخابات المقبلة، باستقبال رائع من أسرة الإسكواش بمقر النادي بالجزيرة، حيث عقد جلسة خاصة بصحبة أعضاء قائمته، من أجل ...