الجيش الوطني الليبي يتهم حكومة الوفاق بالتورط فى تجارة العبيد

حملت الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني بزعامة خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج التي تتخذ من طرابلس مقرا لها انتشار تجارة العبيد فى لبيبا.

وأدانت الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني، فى بيانين منفصلين اليوم الأربعاء، "أسواق العبيد"، المنتشرة فى مناطق سيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غربي ليبيا، والميليشيات التابعة له، وذلك حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" بالعربية.

وأوضحت الحكومة، المنبثقة عن البرلمان الشرعي، فى بيان لها: "تتابع الحكومة المؤقتة بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة فى ملف حقوق الإنسان فى بعض مناطق غرب البلاد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا فى عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا".

وأكد البيان أن "مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة التي تمثل معظم مساحة البلاد، لم يسجل فيها حالة واحدة لعبور البحر الأبيض المتوسط، كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتا الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية."

وحملت الحكومة المؤقتة "المسئولية التامة للمجلس الرئاسي عن الانتهاكات الخطيرة فى ملف المهاجرين غير القانونيين فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني، والمخالف لحقوق الإنسان".

ودعا البيان "المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع فى ليبيا، كما نحمل الجميع بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا مسئولياتهم لتقديم المجرمين إلى العدالة، وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتية فى بلدان المنبع الإفريقي لمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا".

كما أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني بيانا أكدت فيه رصدها نشاطا ملحوظا للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين ويتم بيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات.

وأكد الجيش الوطني أن هناك عصابات محلية مكتسبة الشرعية من المجلس الرئاسي تنشط فى غرب ليبيا وأخرى دولية فى جرائم بشعة ضد الإنسانية وذلك بالتعدي على المهاجرين ويصل الأمر إلى بيع أعضائهم.

وأشارت تقارير غربية إلى انتشار تجارة العبيد فى ليبيا عن طريق استغلال المهاجرين الراغبين فى العبور إلى أوروبا.