نص بيان "المحامين" حول دعوى المخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية

أصدرت النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الختامي حول دعوى المخاصمة التي أقيمت ضد رئيس الدائرة الثانية قضاء إداري وعضو اليمين، وذلك للمؤتمر المنعقد بالنادي النهري بالمعادي، في إطار بحث كل ماهو جديد ومستجد من أعمال خلال الفترة المقبلة.

البيان الصادر من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في الاجتماع العام الطارئ المنعقد بتاريخ 22/11/2017

في إطار من القيم والضوابط التى تنهض عليها مهنة المحاماة وتوارثها المحامون جيلاً بعد جيل، وفي ضوء ما تمر به المهنة في هذه الأونة واكتظاظ جدول نقابة المحامين بأعداد غفيرة ممن لا يشتغلون بالمحاماة حتى بات ما يلحقونة بالمهنة السامية من بالغ الأضرار الأدبية والمادية ما تنوء بحملة نقابة المحامين.

من أجل ذلك وهو قليل من كثير كان لزاماً أن تضطلع النقابة العامة للمحامين بدورها القيادي فى هذا الخصوص والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بوضع الضوابط التى تكفل عدم إدراج غير المشتغلين فعليا بالمحاماة.

إلا أن فريقا من أصحاب المصالح والمنتفعين بالحقوق التى تقررها النقابة للمحامين المشتغلين والتى على رأسها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش وقد أدركوا غلق هذا الباب دونهم وقد أقاموا العديد من الدعاوي القضائية طعناً على هذه القرارات، وقد قامت النقابة العامة والنقابات الفرعية بدورها الخلاق الواجب في هذا الخصوص دفاعاً ومرافعة ونحو ذلك، إلا أننا فوجئنا بصدور حكم من إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإلغاء ضوابط القيد.

ومع التحفظ على أسباب هذا الحكم فقد تبين فيما بعد أن الدائرة التي أصدرته يترأسها صاحب مصلحة وعضو اليمين الذي سطر الاسباب صاحب مصلحة ايضا لكون نجل الاول وزوجة الثاني من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ومن ثم فهم اصحاب المصلحة فى الغاء ضوابط القيد .

الأمر الذي على هدية فقد دعت النقابة العامة بعقد هذا الاجتماع الموسع الطارئ مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لتدارس هذا الأمر ووضع الأسس والسبل التى يتعين سلوكها من اجل الحفاظ على حقوق المحامين واعلاء شأن مهنة المحاماة فكانت القرارات الأتية.

تم إقامة دعوى المخاصمة الواجبة في هذا الخصوص ضد الدائرة المصدرة لهذا الحكم وذلك عملا بنص المادة 494 من قانون المرافعات التي توجب أبطال الحكم لعدم تنحي رئيس الدائرة وعضو اليمين المصدرة له أثناء نظر الدعوى بعد ما توافر في رئيسها وعضو اليمين أسباب عدم الصلاحية لنظرها ووجوب التنحي لا ستشعار الحرج عملا بنص المادة 146 من قانون المرافعات ولم يرده أحد الخصوم.

تشكيل لجنة من كبار المحامين الفقهاء وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتتولى وضع كافة القواعد المنظمة للدفاع في دعوى المخاصمة وعقد اجتماعات دورية يتم من خلالها حسن الإعداد للمرافعة توصلاً لاسترداد الحقوق السليبة للمحامين ونقابتهم.