المصانع تضغط لخفض أسعار الغاز.. فهل تستجيب الحكومة؟

لم تطل الإجراءات التي اتخذتها مصر، فيما يخص الرفع الجزئي للدعم عن الوقود، أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، إلا أن أصحاب المصانع لم يرضوا بذلك فقط، مطالبين الحكومة بخفض الأسعار، وتسعيرها بالجنيه بدلًا من الدولار.

وعقدت لجنة الصناعة بالبرلمان أمس الثلاثاء اجتماعًا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة قضية تسعير الغاز للمصانع.

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بأسعار تتراوح بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين يصل السعر العالمي إلى 4.5 دولار للمليون وحدة، وتُحصّل الحكومة ثمن الغاز من المصانع بالجنيه ولكنها تسعره مقوما بالدولار.

وتقدر تكلفة استيراد الحكومة للغاز من الخارج بـ12 دولارا للمليون وحدة حرارية، ويتم بيعه لقطاع الصناعة بـ7 دولارات.

وتشمل التكلفة قيمة الشحنات التي تستوردها شركة إيجاس، إضافة إلى تكلفة استئجار وحدتين للتغيير بغرض إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وأيضًا استئجار رصيف على الموانئ المصرية.

وفي مارس من العام الماضي، وافقت الحكومة على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، حيث رهنت الحكومة بعد ذلك خفض أسعار الغاز للمصانع بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة والبيئة باتحاد المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد طالبوا خلال اجتماعهم مع لجنة الصناعة بالبرلمان أمس الثلاثاء، بتوحيد سعر الغاز الطبيعي لكافة المصانع على اختلاف أنشطتها، وتغيير عقود الإذعان -بحد وصفه- بالإضافة إلى تخفيض مبلغ تأمين الاستهلاك إلى شهر أو أقل بدلا من شهرين حاليا.

ويباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.

وأضاف لـ"التحرير"، أن المصانع بانتظار تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي حتى تستطيع مطالبة الحكومة بخفض أسعار الغاز، خاصة أن الغاز يتم استيراده حاليا من الخارج.

وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018، بعد أن تبدأ حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس في الإنتاج.

واستنكر سعد الدين، مطالبة هيئة البترول، للمصانع برفع التأمين المدفوع عن استهلاك الغاز الطبيعي على أساس سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي يزيد من أعباء المستثمرين بتحميلهم فارق السعر بين الدولار قبل وبعد التعويم ويزيد تكلفة الإنتاج عليهم.

وأشار إلى أن المصانع تحاول للتوصل إلى إتفاقية مع وزارة البترول لكيفية احتساب كمية الغاز المستهلكة من قبل المصانع، حيث تفرضها الوزارة حاليًا غرامة على استهلاك كميات غاز تزيد على المتفق عليه، بينما تحاسب المصانع على الكمية المتفق عليها حتى لو لم يحصل عليها كاملة.