قرار محافظ أسيوط لحل مشكلة قيود الارتفاعات يسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية

بعد إصدار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قرارًا رقم 1562 لسنة 2017، لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، قال المحافظ إن القرار الجديد سوف ينهي المشكلة ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية خصوصا في المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط، بما يساهم في توفير وإتاحة السكن لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التي يعاني منها أبناء أسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن القرار الجديد تضمن في مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالكامل على أن تستثنى من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبدالله والبيسري والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والاربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.

وفي ذات السياق قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها تعزيز السكن والاقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات وتوفير المستشفيات العامة والمدارس وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كما بدأت في طرح قطع اراضي بمدينة

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط أن القرار نص في مادته الثانية على أن يحصل 50 % من قيمة المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد الـ 50 % الأخرى على 4 أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك وفي حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة اعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25 % على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفي حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الاعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد في حينه.