لهذه الأسباب.. 8 مؤسسات دولية تعلن تفاؤلها بمستقبل اقتصاد مصر

شهدت الفترة الماضية إشادة كثير من مؤسسات الاقتصاد العالمية بنتائج برنامج إصلاح الحكومة المصرية، والذى بدأ منذ عام 2014 للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها منذ ثورة يناير.

ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة الى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.

وجاءت إشادات المؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح وفقا لما يلي:

أصدر صندوق النقد الدولى تقريره عن الاقتصاد المصرى، وذلك عقب انتهاء بعثة الصندوق بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الأسبوع الماضي، للحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

وأكد تقرير الصندوق أن مصر حققت معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.2%، خلال العام المالى الماضى 2016-2017 وهو أعلى مما كان متوقعا وهو 3.5%، لافتًا إلى أن أداء الاقتصاد المصرى قوى، ويحافظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى واستعادة الثقة.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى ثمارها، حيث بلغ احتياطى النقد الأجنبى مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذى وضعته السلطات والسياسات المنفذة، وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار هذا العام، كما ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%.

أكد تقرير صادر من البنك الدولى، أن هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلى، حيث يتم إجراء إصلاحات مهمة للمالية العامة، وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الأجور، ولكن معدل التضخم قفز إلى مستويات قياسية مرتفعة كان لها بعض التأثيرات السلبية على الأحوال الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن جهود الحد من الفقر تم مواجهتها من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى، وزيادة الإنفاق الاجتماعى من جانب الحكومة.

كما توقع التقرير تراجع عجز الموازنه العامة إلى 8.8% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2017-2018، نتيجة إصلاح نظام الدعم وزيادة العائدات الضريبية، كما أنه من المنتظر أن ينخفض عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف التقرير أن معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية 2017-2018، ومن ذلك زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية.

وأشار التقرير إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر، كما أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قيمته 13.7 مليار دولار، وجاء 90% منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية إلى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 2016-2017، من 21.2 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن آفاق الاقتصاد والعوائد الجاذبة على الأصول المقومة بالجنيه المصرى، بينما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية، بينما قفز صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى مستوى قياسى زاد على 36 مليار دولار.

أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من 

"مستقر" إلى "إيجابى"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة -B.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الـ12 شهرا القادمة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

ورجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى، وتحسن المناخ الاستثماري فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموح، والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.

أقرت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها بعودة البنك المركزى المصري لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبى بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائمًا من تراجع فى النقد الأجنبى خلال الفترات السابقة، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعد مؤشرا على تعافى الاقتصاد المصرى بقوة.

أوضح تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، وذلك على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد، كما أن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة، وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.

ولفت التقرير إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى إلى نتائج مبهرة، خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار.

كما أشاد تقرير أكسفورد بقانون الاستثمار الجديد، والذى يضم كثيرا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر، تتيح له القيام بكل أنشطته فى مصر دون حاجة لموافقات إضافية.

أشادت بعثة "طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة" والتي نظمتها الجمعية البريطانية للأعمال خلال الأسبوع الماضى بالتطورات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية فى المجال الاقتصادى.

وأوضحت البعثة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة بجانب إعادة هيكلة خطتها للإصلاح والتنمية فى الفترة الراهنة أسهمت فى وضع مصر فى مصاف كبرى الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية، حيث تحولت السوق المصرية إلى مقصد رئيسى للشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى، فى ظل التركيز على تنمية الاستثمار بالبنية التحتية، وطرح فرص استثمارية ضخمة بالعديد من المشروعات الكبرى، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

أشاد مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار يوهانس هان بالتعاون الكبير والمثمر بين الاتحاد ومصر، لافتًا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم جهود مصر الاقتصادية، وهو ما ينبئ بانتعاش الحالة الاقتصادية فى مصر فى وقت قريب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تدعمها وتمولها الدول الأوروبية ومؤسسات الدول الأوروبية والتى تصل إلى 11 مليار يورو.

وأشار هان إلى استهداف الاتحاد الأوروبى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاعتقاده أنها هى ما تلعب دورا محوريا فى خلق فرص العمل، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقرى لنجاح اقتصاد أى دولة.