«الفلاحين» تطالب السيسي بالضغط على الحكومة لرفع سعر توريد القصب

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين رفضها ما يتردد عن مقترح الحكومة برفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيه للموسم الحالي بدلا من 620 جنيها، حيث وصفت تلك الزيادة بأنها "غير عادلة" وغير منصفة لمزارعى قصب السكر، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، خاصة وأن محصول القصب محصول سنوي أى لا يمكن للفلاح أن يزرع أى محصول آخر خلال السنة معه، وبالتالي يجب أن يكون سعره مجزيًا حتى لا تقل المساحات المزروعة.

وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يزرعون القصب، والذين سيتكبدون الخسائر بسبب توريد الطن بالسعر المطروح العام الماضى، وطالبته بالتدخل والضغط على الحكومة لرفع سعر توريد طن القصب للموسم الحالي.

وقال النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن هناك مفاوضات مكثفة تجرى حاليا مع الحكومة لوضع سعر مناسب للتوريد خلال الموسم الجديد الذى سوف يبدأ ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن المزارعين يطالبون بـ1000 جنيه لطن القصب هذا الموسم، وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك مهما كانت الأسباب من قبل الحكومة.

وأوضح الأمين العام للفلاحين فى بيان له اليوم الأربعاء، أن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر صحفى لمزارعى القصب بكل أنحاء الجمهورية لإعلان موقف موحد مثلما حدث العام الماضى فى الأسعار التى سوف تقرها الحكومة بخصوص توريد طن القصب، مشيرًا إلى أنه فى العام الماضى انخفضت الكميات الموردة لمصانع السكر بحوالى 1.250 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر.

ولفت إلى أن التكلفة الفعلية للإنتاج ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، ويجب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط فى ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان خلال الموسم الحالى، التى تتخطى الـ25 ألف جنيه للفدان بعد اتجاه الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، التى تم رفع أسعارها العام الماضى مباشرة بعد تحديد سعر توريد المحصول بأسبوعين فقط، وارتفاع تكاليف وأجور عمال كسر القصب بجانب ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية.