قرار محافظ الشرقية بخفض الرواتب يشعل أزمة مع عمال المحافظة

ما زالت الأزمة بين عمال مشروعات المحافظة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مشتعلة، بعد تشبثه بقراره بخفض رواتب العاملين فى عدة مشروعات بالمحافظة لأكثر من النصف، إضافة إلى عدم تقاضى العاملين لرواتبهم لمدة 3 أشهر على التوالى.

وحرر العاملون بمشروعى المحاجر والنقل 89 محضرًا فى النيابة العامة ضد المحافظ، كما تم تدشين حملة «تمرد ضد محافظ الشرقية»، ونجحوا فى جمع ما يقرب من 2000 استمارة فى الساعات الأولى لانطلاق الحملة.

وقال محمد العوض، أحد العاملين بمشروع المحاجر، إن المحاضر التى تم تحريرها فى النيابة العامة كانت بسبب عدم تقاضى ٢٤٥٢ موظفًا من المحاجر والنقل والشبكات رواتبهم لمدة 3 أشهر، ما يعتبر مخالفة لأحكام قانون العمل بجمهورية مصر العربية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن النقابة العامة للمحاجر والمناجم قد حررت محضرًا منفصلا ضد محافظ الشرقية بصفته، وكل من مدير المشروع، والمدير المالى، بصفتهم، لعدم تقاضى العاملين رواتبهم لمدة 3 أشهر دون إبداء سبب واضح.

وأشار العوض إلى أن العاملين المتضررين رفعوا قضية ضد محافظ الشرقية، وفى انتظار البت فيها يوم 25 من نوفمبر الحالى.

وفى ذات السياق، لجأت مجموعة من سيدات المشروعات المتضررات بمحافظة الشرقية، للمجلس القومى للمرأة، وحررن عدة شكاوى بسبب ما تعرضن له من خفض الرواتب، وأوضحن أن كلًّا منهن ملتزمة بمستحقات شهرية بنكية ومنزلية، وسوف يكون هناك ضرر بالغ بهن بعد خصم أكثر من نصف الراتب.

واستقبلت المهندسة سامية عسل، مقررة فرع المجلس بالشرقية، مجموعة من السيدات المتضررات، يرافقهن محمد البحراوى، عضو النقابة العمالية، وتقدمن باستغاثة للمجلس للوقوف بجانب شريحة كبيرة من سيدات المشروعات المتضررات، ووعدت مقررة المجلس بالتواصل مع ديوان محافظة الشرقية لاتخاذ اللازم حيال الأمر.

ومن جانبه، قال اللواء سعيد عبد المعطى، سكرتير عام محافظة الشرقية، إن العاملين بمشروع محاجر، وباقى مشروعات المحافظة المتضررة من خفض الرواتب، بعد التثبيت، كانوا يتقاضون أجورًا بالمخالفة للقانون، متمتعين بمميزات قانون 12 الخاص بالمحاجر، فى حين عدم وجود محاجر بالشرقية، إضافة إلى مميزات قانون 18، ما أدى لزيادة الراتب بصورة كبيرة وغير قانونية.

وأضاف أن قرار التثبيت حقق الاستفادة لأكثر من 5000 موظف يعملون بـ12 مشروعًا بعد أن كانوا يتقاضون مرتبات متدنية، فى إطار تطبيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للأجور والمرتبات.