مصادر فلسطينية: أجواء "غير إيجابية" في حوار القاهرة

 نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم (الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) عن مصادر فلسطينية القول إن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً "لمنع فشل" هذه الجولة من الحوار، وأن وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى وفريقه عملوا على "تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة".

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد أصر على قصر الحوار على مناقشة "ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن"، بينما رفض وفد حماس تغيير أجندة الحوار وأصر على "مناقشة ملفات المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة".

ردًّا على التهديدات الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، السلطة الفلسطينية تجمد لقاءاتها مع الأمريكيين، باعتباراها خطوة تظفي الطابع الرسمي على قرار التجميد "الصادر عمليا من الأمريكيين". (21.11.2017)

سلمت حركة "حماس" إدارة المعابر الحدودية لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية تنفيذا لاتفاقيةِ الوفاق الوطني.. ما المتوقع الآن في ملف المصالحة؟ وماذا تعني هذه الخطوة لحركة "حماس" تحديدا؟ (01.11.2017)

وكشفت المصادر أن "حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم". وكشفت مصادر أخرى أن "فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأمريكية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين". وقالت المصادر إن "إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين".

ويخشى الفلسطينيون أن تعقّد هذه الشروط الأمور بين حركتي فتح وحماس، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، الذين شهدوا الصراع على السلطة والاقتتال الدموي عام 2007. وتعقد هذه الجولة بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين "فتح" و"حماس"، الذي تم توقيعه في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية. ويشارك في هذه الجولة وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار/مايو 2011 .

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى علنا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2017) في نيويورك، في خطوة تعكس رغبة مصر في العودة إلى مقدمة الساحة الدبلوماسية في الشرق الأوسط. وبحث السيسي ونتانياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المعطلة منذ عام 2014.

وشهدت زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى مصر في سبتمبر/ أيلول 2017 لبحث المصالحة الفلسطينية من جانب آخر تطورا ملحوظا في موقف القاهرة حيال حركة حماس بعد فترة طويلة من الفتور. وكانت القاهرة اتهمت حماس بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفت "منظمة إرهابية" في مصر منذ الإطاحة في صيف 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

رغم الحضور القوي للقضية الفلسطينية في برامج الأحزاب المصرية، وبالأخص "حزب «العدالة والحرية"، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين بعد الثورة، وحضورها لدى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وبالرغم من تحسن العلاقات بين مرسي وحركة حماس في غزة كان بقاء معبر رفح مغلقًا -خاصة بعد مقتل 16 جنديًا مصريًا على الحدود في 6 أغسطس 2012- دليلًا على موقف مصر تجاه ملف حصار غزة وفتح معبر رفح.

دعمت مصر بقيادة مرسي حركة حماس في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، فقامت بسحب السفير المصري في نوفمبر 2012 ردًا على الحرب. وصاحب الدعم الحكومي ردود فعل شعبية ورسمية وإرسال وفود للقطاع وحث دول الجوار على اتخاذ إجراءات قوية ضد "العدوان"، كما عملت مصر على رعاية تهدئة الأوضاع وإقرار هدنة بين الطرفين. وتُوِّج الدعم المصري بزيارة رئيس وزراء مصر حينها هشام قنديل إلى غزة.

بوصول أوباما إلى سدة الحكم، عاد الحديث مجددا إلى الدور المصري في عملية السلام، وكانت العلاقات الأمريكية المصرية شهدت تدهورا في عهد جورج بوش الابن والرئيس المصري محمد حسني مبارك، وذلك بعد انتقادات أمريكية لملف حقوق الإنسان. وزار مبارك واشنطن في آب / أغسطس 2009، وأكد هناك على أهمية الوصول إلى اتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائليين، وصرح أنه بوسع دول عربية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

دعمت مصر وحضرت توقيع اتفاق أوسلو، الذي شهد اعترافا متبادلا بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وإعلان المبادئ، الموقّع في البيت الأبيض بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993، بعد مفاوضات سرية فلسطينية إسرائيلية في النرويج. وكان للرئيس الأسبق حسني مبارك دور كبير في دعم هذا الاتفاق.

كان الرئيس المصري محمد أنور السادات أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل، وهو ما عرف باتفاقية كامب ديفيد وذلك في 17 سبتمبر/ أيلول 1978،والتي تمت ضمن رعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وأثارت الاتفاقية انتقادات عربية. وتم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية خلال الفترة بين 1979- 1989.