الحكومة: لا خصخصة للمستشفيات فى "التأمين الصحى" - برلمانى

استمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى مقترحات وملاحظات النقابات المهنية ومنها نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى، ومنظمات  المجتمع المدنى، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال جلسة الاستماع التى نظمتها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وستواصل اللجنة جلساتها يوم الاثنين والثلاثاء المقبل، للاطلاع على الدراسة الاكتوارية بحضور وزير المالية.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "قانون التأمين الصحى الشامل من أهم القوانين التى سيحسب لمجلس النواب أنه أنجزها، وفلسفة القانون قائمة على تقديم خدمة جيدة وضمان استمراريتها، وتوجد صعوبة مادية ولوجستية لتطبيق القانون مرة واحدة لذلك سيطبق علي مراحل، فكان اختيار محافظات بعينها يمكن تطبيقه فيها وملاحظة الايجابيات والسلبيات، والاختيار ليس عشوائيا، وبالتالى من بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا أن يطبق فى وقت واحد".

وتابع وزير مجلس النواب: "نحن فى عمل مشترك ولا يوجد طرف ضد طرف وكلنا فى مركب واحدة، نشوف الأراء كلها وهل يمكن تطبيقها أم لا فى ظل معالجة بشفافية كاملة".

الحكومة: "لا مانع من تخفض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي إذا تحسنت ظروف الدولة"

كما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ضعف الموارد والتمويل وقلة الإمكانيات المادية هى سبب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على 15 سنة، مشددا على أن المدة يمكن تعديلها وتخفيضها فى أى وقت فى حال تحسن الظروف المادية للدولة وحدوث طفرة فيها وتعظيم مواردها.

وقال "مروان"، ردا على منتقدى المدة: "هل أحد يتصور لو كان فى إمكان الحكومة تطبيق القانون مرة واحدة ولا تفعل، لا يمكن، والتدرج فى تطبيق القانون على مراحل  وفقا لما فى ذات اليد ، وكلنا بلا استثناء نأمل أن يتم تطبق القانون مرة واحدة ولكن ما يقيدنا هو الموارد المالية، ولو فيه إمكانية للتمويل من غير ما نحمل الناس أعباء مالية كنا فعلنا، لكن خلينا نبدأ وأى عقبات نتلافها فيما بعد، وأى تحسينات ندخلها فى المشروع، فأن تبدأ خير من ألا تبدأ أبدا، واختيار المحافظات لم يكن عشوائى ولكن بناء على دراسات اكتوارية".

وتابع "مروان"، موجها حديثه للحاضرين: "نستحمل بعض ولو الظروف المالية الدولة تحسنت وحدث فيها طفرة نطالب أن تقل هذه المدة، وبالنسبة للمقترحات الخاصة بالأمور المالية وخفضهاعلى المواطنين، ياريت اللى يطرح ذلك يدينا البديل، فالأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، وبلاش نشخصن الأمور"، محذرا من الحديث عن الخفض الذي  يؤدي لمشكلات في تطبيق القانون.

جاء ذلك ردا على محمود فؤاد محمود، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، الذى وجه حديثه لعمر مروان، قائلا: "المصريون يعانون من فقر شديد جدا، يعنى أهالينا فى شبين القناطر ينتظروا 15 سنة عشان يطبق عليهم القانون، هذا قانون كنا منتظرينه وهو أضخم وأهم قانون، وعايزين نعمل محاكاة لتطبيق القانون، والنسب مغالى فيها جدا، أرقام تفرضها على الصيادلة ما تشوف الناس اللى لوثت البيئة والنيل، وفى النهاية أؤكد أن هذا القانون خطوة جيدة جدا، فهناك 600 ألف مريض ملهمش علاج، وآن الآوان إن المريض المصرى يحس أن الصحة خدمة مش منة وتقدم له بكرامة".

رئيس هيئة التأمين الصحى: لا خصخصة للمستشفيات الحكومية بعد تطبيق القانون الجديد

 وأكد الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه لن يتم خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقال "حجازى": "إن من يستفيدون من نظام التأمين الصحي القديم  58٪‏ من المصريين، والنظام الحالي قائم بذاته ولا يأخذ أي أموال من الدولة، مستطردا: "مزايا  الفريق الطبي تعبر عن الحد الأدني للمزايا".

وتابع "حجازى": "التمويل والاستدامة ضرورة ومحدش هيرحمنا لو وقفنا نظام التأمين الصحي الجديد بعد تطبيقه، وسيكون هناك كارت الأمان الصحي لكل مواطن، بحيث يدخل في  الخدمة دون أن يتسولها، وبالتالي لن يعلم أحد أنك فقير لأن الدولة هي التي تدفع لغير الموظف".

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: "جميعا نهدف إلي مصلحة واحدة والتطبيق سيوضح كل حاجة، وخصوصا أنه يشمل كافة الأمراض، وكان نفسي يطبق على كل الجمهورية مرة واحدة، لكن لا يوجد إمكانيات، والقطاع الخاص شريك ولا خصخصة للمستشفيات الحكومية".

واستطرد: "نحن متعاقدون مع 600 صيدلية على مستوى الجمهورية، ومع دكاترة علاج طبيعي ومراكز أشعة وفق إمكانيات محددة وشروط"، وردا على من انتقدوا عدم وجود ما يشير إلى مرتبات الأطباء فى القانون، قال "حجازى": "أجور الأطباء تتزايد سنة عن سنة".

نقيب الأطباء ينتقد مشروع قانون التأمين الصحى ويطالب بالاطلاع على الدراسة الاكتوارية

وأبدى الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، ملاحظات ومقترحات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أهمية مشروع القانون لكل مواطن مصرى، ووجه بعض الانتقادات للقانون.

وقال "خيرى": "كنت أتمنى أن يتم تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور كامل لتحسين منظومة الصحة بالكامل، وبالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فدعم الدولة للتأمين الصحى التزام على الدولة دستوريا، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، وكذلك تعريف غير القادرين لم يكن واضحا فى المشروع، والمساهمات كبيرة والنقابة ترى أنها لتمويل المشروع، كما أننا لم نر الدراسة الاكتوارية خاصة أنه مشروع تمويلى".

وتابع: "مشروع القانون لم يتطرق لوضع المستشفيات الجامعية، ونعتز باستقلاليتها فالمشروع لم يحدد وضعها، والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها، لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء فهناك رسوم مفروضة عليهم فى حالة ترخيص العيادات الخاصة ترى النقابة أنها مبالغ فيها، وليس نقابة الأطباء فقط، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة، بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه غير دستورى، وأطبائنا لا يأخذوا أى مرتبات تذكر فى أى حاجة حكومية، هيكون موقفهم إيه بالنسبة للعمل، فالقانون لم يذكرأى شىء عن مرتباتهم، وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية لكن لم يذكر مشروع القانون ما هى المزايا المالية".

وقال نقيب الأطباء: "فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة، بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة يوجد تحفظ عليها، وعايز المساهمات تقل وأصحاب المعاشات لا يشاركوا فى المساهمات، وتمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة".

ومن جانبه، طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بتخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، من 15 عاما إلي 6 سنوات، مؤكدا أن مدة 15 سنة طويلة جدا وليست في صالح المريض، متسائلا: "كيف يتمتع مواطن بالخدمة في محافظة وينتظر آخر لمدة 15 سنة حتي تصله الخدمة".

وقال نقيب الصيادلة، حول مشروع قانون التأمين الصحي: "إن مشروع القانون أغفل الصيادلة وتعريف الصيدلي، ولابد من تمثيل النقابة في مجالس إدارات الهيئات التي ستنشأ في ظل هذا القانون".

وتابع: "لا يجوز إجراء خصومات على الأدوية لأنها مسعرة جبريا،"، و طالب بضرورة اختصار مدة تطبيق قانون ال 15 سنة الخاصة بتطبيق القانون الذي وصفه بحلم المصريين.

وانتقد نقيب الصيادلة الرسوم المفروضة علي الصيدلي لترخيص صيدلية في ظل مشروع القانون، ووصفها بأنها مبالغ فيها وكبيرة.

عبد الحميد أباظة يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون التأمين الصحى ويصفه بـ"الإصلاحى"

 وطالب الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مجلس النواب، بسرعة إقرار القانون نظرا لأهميته الملحة لكل المواطنين، ولانه يعد بمثابة إصلاح لمنظومة الصحة.

وقال "أباظة": "إن هذا القانون تم وضعه بواسطة مجموعة من الخبراء ونعمل علي إعداده منذ 2011، وعملنا نحو 30 حوارا مجتمعيا بشأنه مع النقابات والمجتمع المدنى وغيرهم، ودرسنا نماذج 8 دول أرقى فى الوضع الاجتماعى والاقتصادى، وأخذ القانون مراحله حتى وصل للمسودة الحالية، وهذا ليس كتاب منزل ولا دستور فهو قانون وضعى قابل للحذف والإضافة".

وتابع "أباظة: "هذا القانون هو قانون إصلاح أكثر منه تأمين صحى، لو على إضافة شرائح مكنش محتاج كل هذا الجهد، فهو أول قانون للتأمين الصحى، فى السابق كان ينظم التأمين الصحى يعمل لوائح وقرارات إدارية، وأنا اشتغلت حوالى 40 سنة فى وزارة الصحة، وهذا القانون يصلح ما يقرب من 80 % من الوضع الصحى فى مصر، لذلك أسميه قانون إصلاح صحى".

واستطرد: "القيادة السياسية والحكومة واقفة فى ظهر العاملين بالقطاع الصحى، ومجلس نواب كذلك، ورجل الشارع يحتاج لمثل هذا القانون لأنه يعاني من الوضع الصحى فى مصر، أهيب بكم التحرك قدما بهذا القانون لأنه لو صدر بالتعديلات التى ترونها لمصلحة المواطن أعتقد فرصة لن تتكرر مرة أخرى إذا فاتت هذه الفرصة الاصلاح الصحى فى مصر سيكون صعب جدا".

"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بعدم استثناء أى فئة من اشتراكات التأمين الصحى الشامل

 فيما، طالب الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب والحكومة، بعدم استثناء أى فئة من فئات المجتمع من دفع اشتراكات التأمين الصحى فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وقال "سلام": "أتوجه بالشكر للجنة  الصحة ولجنة إعداد القانون، فهذا القانون للإصلاح الصحى، وملاحظات المجلس عليه تتضمن ضرورة أن تكون الاشتراكات لكل فئات الدولة، لا نريد أى استثناء لأى فئة، كل الفئات لازم تدفع الاشتراكات، لا نريد أى استثناء فى الجلسة العامة".

وتساءل رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: "لماذا تقتصر الاشتراكات والرسوم فقط على المهن الحرة للأطباء؟، هناك مهن حرة أخرى وكل المهن الحرة التى تفتح مكتب يجب أن تدفع اشتراك لتشارك فى تقليل المدة"، منتقدا أن الصناعات الغذائية لم ترد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تعتمد على المراقبة الطبية".

وقال "سلام": "كيف تكون هيئة تقدم خدمة وتكون تابعة مجلس الوزراء، يجب أن تتبع إما مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية"، وتابع: "30 سنة ننتظر القانون، والمعدلات العالمية لمدة تطبيقه من 6 إلى 8 سنوات أو من 8 إلى 10 سنوات، وأرجو أن نعظم الموارد، والتأمين الصحى الحالى قائم مش هيتلغى ويغطى 52 مليون مواطن".

نقابة العلاج الطبيعى تنتقد الرسوم المفروضة بقانون التأمين الصحى على تراخيص العيادات

 وانتقد حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، فرض رسوم علي تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات وغيرها لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدم تعميم ذلك علي كافة المكاتب الخاصة والمهن الحرة الأخرى سواء كانت محاماة أو هندسة، فالجميع سيستفيد من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وليس الأطباء والصيادلة فقط.

وطالب شوقي، بإلغاء الرسوم المفروضة علي إعطاء التراخيص للمنشآت والعيادات الطبية وقصرها فقط علي إعطاء شهادة الاعتماد والجودة، خصوصا أن التراخيص ليس لها علاقة بالتأمين الصحي.

ومن جانبه، قال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: "التأمين الصحي من أهم مشروعات القوانين التي تشهدها مصر، لأنه يعبر عن الحق الأسمى في الحياة" داعيا لتقليل تكاليف مشاركة الجماهير في المشروع، لافتا  إلي أن تكاليف الأسعار ستزداد خلال ال 15 سنة القادمة، والأمر يحتاج إعادة نظر رغم أنه بالغ التعقيد ويحتاج آلية رقابية، قائلا: "نتمني أن يخرج القانون ملبيا للاحتياجات".

رئيس شعبة الدواء يرفض فرض رسوم 500 ألف جنيه علي ترخيص مصانع الأدوية