وزير البيئة: فسلفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية مرنة

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن فلسفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية الجديد قائم على إدارة المحميات من خلال الآليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان

وأشار الدكتور خالد فهمى إلى أن قانون حماية الطبيعة الصادر سنة ١٩٨٣ سابق لقانون البيئة بعشر سنوات حيث صدر قانون حماية الطبيعة لمحمية رأس محمد مع مرحلة استرداد سيناء حيث كان الضروري إثبات قدرة مصر على إدارة المحمية والتي تعد تراثا طبيعيا وملكا للعالم كله.

وأضاف وزير البيئة أن مصر لديها التزامات وطنية ودولية لحماية تلك المحميات حيث تم  إعلان بعضها طبقا لاتفاقيات دولية وبعضها معلن كمناطق تراث طبيعي، وتأتي أهميتها الاستراتيجية والقومية وأهميتها كتراث من نطاقها الجغرافي الواقع معظمها على حدود البلاد.

وتابع أن مع صدور قانون المحميات مطلع الثمانينيات كان السائد عالميا وعلميا مفهوم الحماية المطلقة للمحميات عملاَ بمدأ لا مساس، والذى تغير مع بداية التسعينيات حيث اتجه العالم من الحماية المطلقة إلى صون المحميات الأمر الذي تطلب معه السماح بممارسة أنشطة اقتصادية ومشاركة المجتمعات المحلية لحماية المحميات وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

وأكد وزير البيئة على أنه من الضروري لاستدامة المحميات أن يكون هناك مصادر وأنشطة يمكن من خلالها توفير تغطية تكلفة إدارة متطورة للمحميات خاصة مع قلة الموارد الحالية وهجرة الموارد البشرية المتخصصة حيث لا يمكن تغطية ٣٠ محمية .

وأضاف أنه تم تشديد العقوبات بالقانون الجديد مع منح جمعيات حماية الطبيعة دور فاعل فى أداء مسئولياتها المجتمعية وجعلها جهة رقابة لضمان تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

وحول طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان أوضح الدكتور خالد فهمي أن الوزارة قامت من خلال مشروع كفاءة الطاقة بعمل القياسات والدراسات اللازمة للمصنع وتركيب حساسات بيئية على مداخن المصنع متصلة بغرفة عمليات الوزارة للرصد اللحظي خلال ال٢٤ ساعة، حيث يمكن للخبراء الاطلاع على قياسات الشركة فى أي وقت، مضيفا أن الحكومة لن تتواني عن إيقاف أي مصدر تلوث كما حدث بمصنع سماد طلخا الأسبوع الماضى.

وأكد الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات وألزمت الشركة بها لضمان توافقها بيئيا من خلال ربط الشركة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام ٢٠٠٩ حيث تم رصد ومتابعة انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من المداخن إضافة إلى ٣ نقط لرصد بيئة العمل (الأمونيا)، كما تم استكمال منظومة الرصد المستمر لانبعاثات المداخن خلال عام ٢٠١٦ لغاز الأمونيا والمراقبة على مدار ٢٤ ساعة.