«طاقة البرلمان» توافق على مشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن فلسفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية الجديد قائم على إدارة المحميات من خلال آليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها.

وبحسب بيان له منذ قليل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان.

وأشار فهمي فى بيانه إلى أن قانون حماية الطبيعة الصادر سنة ١٩٨٣ سابق لقانون البيئة بعشر سنوات، حيث صدر قانون حماية الطبيعة لمحمية رأس محمد مع مرحلة استرداد سيناء، وكان الضروري إثبات قدرة مصر على إدارة المحمية التي تعد تراثا طبيعيا وملكا للعالم كله.

وأضاف وزير البيئة أن مصر لديها التزامات وطنية ودولية لحماية تلك المحميات، حيث تم إعلان بعضها طبقا لاتفاقيات دولية وبعضها معلن كمناطق تراث طبيعي، وتأتي أهميتها الاستراتيجية والقومية وأهميتها كتراث من نطاقها الجغرافي الواقع معظمها على حدود البلاد.

وتابع وزير البيئة أنه مع صدور قانون المحميات مطلع الثمانينيات كان السائد عالميا وعلميا مفهوم الحماية المطلقة للمحميات عملاَ بمبدأ لا مساس، الذي تغير مع بداية التسعينيات، حيث اتجه العالم من الحماية المطلقة إلى صون المحميات الأمر الذي تطلب معه السماح بممارسة أنشطة اقتصادية ومشاركة المجتمعات المحلية لحماية المحميات وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

وأكد على أنه من الضروري لاستدامة المحميات أن يكون هناك مصادر وأنشطة يمكن من خلالها توفير تغطية تكلفة إدارة متطورة للمحميات خاصة مع قلة الموارد الحالية وهجرة الموارد البشرية المتخصصة حيث لا يمكن تغطية ٣٠ محمية.

وأضاف أنه تم تشديد العقوبات بالقانون الجديد مع منح جمعيات حماية الطبيعة دور فاعل فى أداء مسئولياتها المجتمعية وجعلها جهة رقابة لضمان تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

شهد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "تجربة الصين فى الحفاظ على المباني التراثية وإعادة استخدامها"، بمقر الجهاز. وتأتي تلك الاحتفالية فى إطار ...