"إسكان البرلمان" تطالب بتوضيح الفرق بين الاتفاقية والعقد الإطارى بقانون المناقصات - برلمانى

عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بحضور توفيق عبد العال، ممثلا عن وزارة النقل، سيد الشاهد، ممثلا عن وزارة الصحة، وخالد نوفل مساعد الوزير ممثلا عن وزارة المالية.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادتين الرابعة والعاشرة، وبعض المواد المستحدثة.

يجوز للجهة الإدارية إبرام عقد إطارى يتضمن الأحكام التى سيجرى فى إطارها تنفيذ التعاقد، وذلك مع من تتم الترسية عليه فى الحالات التى يتعذ فيها تحديد كميات من الأصناف او حجم الأعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إبرام هذا العقد وأنماطه المختلفة.

وتساءل النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، الذى كان مشاركا فى الاجتماع، عن الفرق بين العقد الإطارى والاتفاقية، مطالبا الحكومة بتوضيح الفرق بين الأثنين ، وهل الاتفاقية هى نفسها العقد الإطارى أم أن هناك اختلاف بين الأثنين وهذا هذا الاخترل جوهرى، وهل مضمون هذه المادة موجودة فى كل دول العالم أم فى القانون المصرى فقط.

 وتنص المادة 10 التى شهدت جدلا أيضا على: