أمين «خطة النواب» يكشف إجمالي الزيادات الحقيقية على أسعار السجائر

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر ستكون بـ75قرشا للعبوات ذات الأسعار 13 إلى 18جنيها، و125 قرشا للعبوات ذات الأسعار فوق 18 وفوق 30 جنيها.

وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن هذه النسب تمثل الزيادات المقرر زيادتها، للشرائح الثلاث، الخاصة بأسعار السجائر، مؤكدا أن إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى ارتفعت من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشًا، والشريحة الثانية من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، والشريحة الثالثة من 5.25 جنيه إلى 6.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.

ولفت الفقى إلى أن إجمالى الزيادات التى ستطبق بمجرد إقرار القانون ستكون 75 للعبوات ذات ذات الأسعار 13 لـ18 جنيها، و125 قرش للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18 حتى فيما فوق الـ30.

وأكد الفقى أنه طالب وزير المالية بضرورة كتابة الأسعار الجديدة على العبوات منعا من جشع التجار ومحاولة استغلالهم للزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات فى صالح الدولة المصرية لدعم قانون التأمين الصحى الجديد.

ووافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20 جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"،من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكلا الشريحة الثانية والثالثه، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيه، والشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30 جنيها.

وتضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجارى تنفيذها، والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.