مخاطر التشوهات وتسرب الغازات تهدد عمال شركة سنمار للكيماويات ببورسعيد

كتب- محمد عاطف وشيماء رشاد: 

بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على أزمة عمال شركة أسمنت أسوان عقب وفاة ثلاثة من زملائهم حرقًا بأحد أفران الشركة، وحبس 8 منهم، للمطالبة بتأمينهم من مخاطر العمل؛ تجددت أزمة العاملين بالصناعات الخَطِرة بمصنع سنمار للكيماويات بعد فصل 28 من العاملين بالشركة وإلقاء القبض على 14 منهم، على خلفية مطالبتهم بتحسين مهمات الأمن والسلامة المهنية، وتوفير سبل الوقاية من مخاطر العمل بالمصنع.

البداية عندما شهد المصنع إضرابًا جزئيا بعد إجراءات فصل المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع على خلفية مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية أوضح فيها مطالب عمال المصنع، التي تتلخص فى تطبيق الاشتراطات البيئية حرصًا على حياة وسلامة العاملين عقب تعرض البعض لإصابات بالغة ووفاة آخر، وعودة المفصولين من أعضاء النقابة وتفعيل اتفاقية أكتوبر 2016 الخاصة بالبيئة والتي وقعتها الإدارة مع اللجنة النقابية ولم تنفذها.

وشدد رئيس اللجنة النقابية في تصريحات له، على أنه منذ صدور قرار فصل زملائه النقابيين حاول وأعضاء اللجنة النقابية، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية لنقابات العمال وشباب العمال، اتخاذ كل السبل القانونية المشروعة لعودة المفصولين وتطبيق الاشتراطات البيئية، إلا أن تعنت الإدارة ضدهم أدى إلى فشل كل هذه المحاولات رغم التحذيرات من تصاعد الأزمة بحسب قوله.

ويقول عامل من الشركة لـ"التحرير": "نحن لم نعطل العمل بقصد إحداث أية خسائر، وعدم توفير مهمات الأمن والسلامة والوقاية من مخاطر العمل، هي التي أدت لاحتجاجنا بمقر العمل دون إحداث أية تلفيات، أو أضرار بالعمل".

وأضاف -طالبًا عدم ذكر اسمه- أن هناك وقائع كثيرة تعرض لها العاملون بالمصنع، آخرها كانت تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، وحمض الهيدروكلوريك، والذي تسبب في إحداث تشوهات وإصابات لعدد من العمال منذ عشرة أيام.

وعن القبض على زملائه أوضح العامل أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم من داخل الشركة، بعد أن فضت وقفتهم بالقوة، مشيرًا إلى أن الشركة أصدرت قرارًا بعد القبض على زملائهم بفصل 22 عاملًا، على خلفية احتجاجهم على إصابة زملائهم وتعرضهم المستمر لمخاطر العمل الجسيمة التي تصل لخطر الموت.

وأفاد عامل آخر من الشركة -فضل عدم ذكر اسمه- أن عادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول حضر لمقر محكمة بورسعيد للتفاوض مع إدارة الشئون القانونية بالشركة لإنهاء الأزمة وخروج العمال، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات قائمة، لجعل التفاوض على الأزمة بعيدًا عن النيابة العامة والقضاء.

وحاولت "التحرير" التواصل مع عادل رجب رئيس نقابة البترول لمعرفة التطورات التي وصل لها التفاوض بشأن الأزمة، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

ومن جانبه يؤكد عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عدد العمال المحبوسين 14 فقط، وأنهم لم يستطيعوا الاطلاع على المحاضر المحررة ضدهم، والاتهامات التي يواجهونها على خلفية أزمتهم مع إدارة الشركة لتأمينهم من مخاطر العمل.

وأشار محمد في تصريحاته لـ"التحرير" إلى أن نيابة جنوب بورسعيد التي ستنظر التحقيقات مع العمال، لم تبدأ التحقيقات معهم بعد، وأنه علم من أحد العمال الحاضرين للتضامن مع زملائه، أن هناك تفاوضا لخروجهم وإنهاء الأزمة بالتفاوض النقابي، والتنازل عن المحضر المُحَرَّر ضد العمال، وقرار الفصل الصادر بفصل عدد من العمال على خلفية الاحتجاج أيضًا.

وإعمالًا لما أصدرته محكمة بورسعيد الجزئية في الدعوى رقم 2144 لسنة 2017 بحبس مسئولين هنديين اثنين وثلاثة مصريين مسئولين عن مصنع سنمار للكيماويات، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بسداد مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

طالب عشرات النقابيين والسياسيين بتنفيذ حكم المحكمة فيمن استهانوا بحياة العمال وحياة وصحة أهالي بورسعيد كما ذكر بيان إدانة لهم، مما أدى لموت عاملين وتشويه 8 عمال وإصابتهم بعاهات مستديمة.

كما طالبوا بصرف كل مستحقات العاملين الذين قتلتهم الشركة -كما ذكروا ببيانهم- وجميع التعويضات لأسرهم، وكذلك من أصيبوا بعاهات مستديمة، نتيجة تعرضهم لإصابات خطيرة بسبب عملهم بالشركة.

وعن العمال المحبوسين طالبوا بالإفراج الفوري عن العمال المقبوض عليهم، ومحاسبة من أصدر قرار بإلقاء القبض عليهم ومن نفذه رغم أنهم مجني عليهم وليسوا جناة -بحسب البيان-.

وشدد البيان أيضًا على ضرورة إغلاق الشركة الفوري، ونقلها خارج الكتلة السكنية وإلزامها بعد النقل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقررت محكمة جنح مستأنف أسوان أواخر أغسطس الماضي، تأييد قرار إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان "ميديكوم"، الذين ألقي القبض عليهم، في أثناء فض اعتصام عمال مصنع الأسمنت على طريق "أسوان - أبو سمبل"، احتجاجًا على وفاة 3 عمال من زملائهم.