"النواب": الإجراءات البنكية المعقدة سبب نمو "الاقتصاد غير الرسمي"

طالب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حل لكثرة الإجراءات البنكية، التى تشكل سببًا رئيسيًا في تزايد الاقتصاد غير الرسمي، وهروب المستثمرين من التعامل مع البنوك المصرية، لاسيما وأن العالم كله أصبح يتعامل إلكترونيا.

وأوضح عبد الحميد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مصر لازالت تعمل وفق آليات قديمة، و"تستيف الأوراق"، ما أدى إلى هروب المستثمر إلى الاقتصاد غير الرسمي، وكثرة الإجراءات البنكية، والروتين، وتعقيد التعامل مع البنوك، هو السبب الرئيسي للاتجاه إلى الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، قيمة الاقتصاد غير الرسمي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وإذا تم دمجه بالاقتصاد الرسمي، يساعد على حل المشاكل، والتي من ضمنها البطالة.