محمد علي بشر.. مهندس المفاوضات داخل «الإخوان»

عامان من الحبس مرَّا على الدكتور محمد علي بشر، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قرار إخلاء سبيله اليوم، وهو ما أعقبه طرح تساؤلات حول الأسباب وراء هذا القرار، وما إذا كان الهدف منه فتح باب التفاوض مع الإخوان، ووجود اتجاه للتصالح المشروط معها.

في منتصف نوفمبر من العام 2014 توقفت النقاشات التي كانت تدور حول إمكانية حدوث مصالحة بين النظام الحالي والجماعة تزامنًا مع إلقاء القبض على بشر، والذي كان يقوم بدور الوساطة والتهدئة، حيث كان أحد مهندسي النقاشات والوساطات التي تمت مع القوى الأمنية في مصر عقب أحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس صاحب الانتماء الإخواني.

كان بشر من ضمن الشخصيات التي تم التواصل معها قبل تظاهرات 30 يونيو، وذلك لإقناع مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم الدخول في صدام مع الشارع، وكان يعتبر أحد من أطلق عليهم حمائم وعقلاء الإخوان، وامتنع الرجل عن الحديث في وسائل الإعلام بعد انتهاء حكم الإخوان، وتفرغ لوضع تصورات للخروج من الأزمة.

تحرك بشر بشكل غير معلن لإعلان مبادرة للتصالح مع الدولة، حيث قام بتسليم رسالة للعوا، مفادها أن العنف هو الانتحار والدواء الذي يشفي مريضا ربما يقتل آخر، مطالبه بإقناع باقي قيادات الجماعة، التي يلتقيها داخل السجون، وأبرزهم مرسي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للمصالحة، وإنقاذ الجماعة وسياسييها من السجون، وإنهاء ما سماه بـ"المحنة الكبرى".

القيادي الإخواني الذي عينه مرسي محافظًا للمنوفية في عام 2012، ثم وزيرًا للتنمية المحلية بعد أقل من عام من توليه منصبه الأول، فضل البقاء في مصر وعدم الهرب، ولم ينقطع عن عمله بالمنوفية، والتي كان يتنقل بينها وبين المقطم مكان إقامته، والذي يبعد أمتارا قليلة عن مكتب الإرشاد.

وعلى الرغم من أن "بشر" من الشخصيات التي فضلت عدم مهاجمة الدولة والبحث عن وسائل للتقريب بين أطراف الأزمة، فإن الشيخ محمود شعبان الذي أخلى سبيله منذ فترة سبق أن أكد في حديث مع "التحرير"، أنه تحدث مع محمد علي بشر في السجن عن المفاوضات مع الدولة، وكان رد بشر: "كل ذلك كذب، ونحن لم نفاوض أحدًا، ولا نتنازل عن القصاص واسترداد الحقوق، كما لا توجد مراجعات داخل السجون، وأن كل هذه شائعات، ولن نقبل إلا بعودة الحقوق لأهلها، الذين قتلوا والذين أسروا وغيرهم، وليس هناك تنازلات، ولن نبيع إخواننا".

وسبق للرجل أن قبِض عليه في عهد مبارك فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية هو وعشرون نقابيا متهما في هذه القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء أحمد الأنور بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 2002