«قومي المرأة» يبدأ جلسات تشاورية حول احتياجات المرأة والرجل معا لمشاريع القوانين | المصري اليوم

بدأت اليوم فعاليات الجلسة التشاورية الأولى بعنوان «اجراء تحليل من منظور احتياجات المراة والرجل معا لمشاريع القوانين التشريعية» بحضور نائبات من البرلمان المصرى والنائب محمد مدينة والمغربى والتونسى والاردنى، حيث أكدت السيدة تاتيانا تيبلوفا نائبة رئيس قسم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها أن الجلسات الاستشارية تتعلق بكيفية النهوض بالمرأة، موجهه التهنئة إلى مصر لوصولها لأعلى تمثيل نيابى منذ عقود، متمنية عدم إقصاء المرأة وعدم التنازل عن المكتسبات التي حصلت عليها .، واضافت انه على مصر اتخاذ خطوات اكبر للحفاظ على المكتسبات والحقوق، ورفع المساواة بين الرجل والمرأة

واكدت تيبلوفا اهمية الجلسات الاستشارية في الاطلاع على خبرات الدول الاخرى، والاستفادة منها، للوصول إلى افضل تحقيق لمفاهيم النوع الاجتماعى.

وفى كلمتها أعربت شيلا الخبيرة الدولية والمدربة بقضايا النوع الاجتماعى بجمهورية ايرلندا الشمالية عن سعادتها بمشاركتها في هذه الجلسات الهامه، وعرضت تجربة ايرلندا الشماليه في تطبيق مفهوم النوع الاجتماعى، حيث ان المراة كان لها صوت في عملية السلام، مما كان له الأثر الأكبر في تشريع ١٩٩٨ والذى على أثره تم تسليم السلطة إلى ايرلندا الشمالية .

كما أشارت شيلا أن إدماج النوع الإجتماعى هو إعادة تنظيم وتطوير العمل بالحكومات والمؤسسات بحيث يكون مضمون المساواة بين الرجل والمرأة جزء لا يتجزء داخلها، مؤكدة أن المجتمع المدنى منفردا لايستطيع القيام بذلك وأنه يقوم فقط بتوفير المعلومات الإسترشادية لأنهم غير معنيين برسم السياسات، ولكن المعنى بذلك هم بل النواب والحكومات، وأشارات إلى إتفاقية السيداو 1985 وإتفاقية بكين 1995 اللتان تعتبرا حجر الزاوية الخاص بالنوع الاجتماعى، فجمبع الدول التي وافقت على الاتفاقيتين معنيين بتحقيق المساواه بين الرجل والمرأة بحلول عام 2025، واوضحت أهمية مراعاة مفهوم النوع الاجتماعى في الامور المتعلقة بالاجراءات الانتخابية وما تقره اللجنة الانتخابية لزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات.

وفى كلمة للسيد محمد مدينة عضو البرلمان المصرى وعضو اللجنة التشريعية أكد أن المرأة أنصفها الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة، وأن القيادة السياسية أيقنت أهمية دور ومشاركة المرأة المصرية وإتخذت من الإجراءات ما ينصفها، كما يقوم مجلس النواب بتفعيل القوانين التي تنصف المرأة، ولاول مرة نرى هذا التمثيل للمرأة داخل البرلمان.

وفى مداخلة للنائبة منى منير الالتزام باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وإستراتيجية جامعة الدول العربية، مشيرة إلى دور مصر في حماية النساء في مناطق النزاع المسلح، كما أشارت إلى ان الدستور المصرى تضمن النص على انشاء مفوضية عدم التمييز وهى معنية بمنع اشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة .

وفى مداخلة للنائبة حياة من المغرب اكدت أن الدستور المغربى في الفصل 19 يشير إلى المناصفة بين الرجل والمرأة في جميع النواحى الاجتماعية والسياسية والبيئية وأن المجلس التشريعى ينقسم إلى نواب ومجلس للمستشارين وأنه تم مناقشة فيه قانون للعنف ضد المرأة والتمييز

اشارة النائبة عبلة الهوارى إلى أن المجلس القومى للمرأة أهم منشأة في مصر منوط بها الدفاع عن حقوق المرأة، كما تبنى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ووقعت علية أغلب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية

اشارة النائبة إلى أن وحدات مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والتى تنتشر في الشواراع لمكافحة التحرش وأيضا تحدثت عن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ونسبة 25% من النساء في المحليات، كما أشارت النائبة مى محمود في كلمتها أن هناك ميثاق إفريقى لحقوق المرأة تم مناقشته من خلال البرلمان الافريقى وتم الالتزام به من قبل الحكومة المصرية

بدء الجلسات التشاورية لقومي المرأة بعنوان " اجراء تحليل من منظور احتياجات المراة والرجل معا لمشاريع القوانين التشريعية "