"عربية البرلمان": تقارب السودان وإثيوبيا لا يمكن أن يتم على حساب أمن مصر - برلمانى

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال، أن تقارب السودان وإثيوبيا لا يمكن أن يتم على حساب أمن مصر المائى، ولا العلاقات والروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت لجنة الشؤون العربية، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، حول تفاصيل اجتماعها لمناقشة آخر تطورات العلاقات المصرية السودانية، إن العلاقات تمر بلحظات مهمة فى تاريخها، فالعلاقة الخاصة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمعهما من تاريخ مشترك وامتداد بشرى متصل، يجعلهما أشبه بشعب واحد هو شعب "وادى النيل" فى الشمال والجنوب، ويتعين علينا البناء على هذا الترابط التاريخى والاجتماعى والثقافى الفريد بين الشعبين، الضارب بجذوره فى التاريخ، ومهما حدث من اختلافات فى الآراء ووجهات النظر تجاه بعض الموضوعات، لا سيما السياسية منها، وا يجب أن يكون له أى تأثير ضار على العلاقات الأخوية، وأن تسمو المصالح المشتركة والأخوّة الصادقة فوق كل اعتبار.

وأضاف البيان، أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تظل الأكثر تميزا، كونها برئاسة رئيسى البلدين، ما يعطيها قوة وقدرة على توطيد العلاقات فى شتى المجالات، وتجاوز أى عقبات أو تحديات، موضحا أن هذه اللجنة تتفرع عنها لجان قطاعية مهمة ومؤثرة، برئاسة الوزراء المختصين فى البلدين، سواء فى القطاع السياسى أو العسكرى أو الاقتصادى أو الثقافى أو الزراعى أو الصحى.

ورحبت لجنة الشؤون العربية فى بيانها، برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان على كل المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، مؤكدة الموقف المصرى الداعم للسودان بشكل دائم، مع استمرار المطالبة برفع باقى العقوبات السياسية، وأن ملايين السودانيين المقيمين فى مصر أشقاء مُرحّب بهم فى بلدهم، ويتمتعون بكل الخدمات والرعاية فى كل المجالات شأن باقى إخوانهم المصريين، متابعة: "الشعب السودانى الشقيق، وفى إطار حرصه على مصالح أشقائه المصريين، يدرك تماما أهمية وحيوية الأمن المائى المصرى، وبالتالى أهمية دعم موقف مصر فى ملف سد النهضة، وألا يكون التقارب السودانى الإثيوبى على حساب هذا الملف، أو يتضمن أى إضرار بمصالح مصر فى هذا الشأن، فالأمن المائى كما أكدت اللجنة من قبل أمر جوهرى للأمن القومى المصرى".

وأكدت لجنة الشؤون العربية فى بيانها، أن العلاقات المصرية السودانية علاقات بين شعبين أكثر منها بين نظامين، إذ تجمع شعبى البلدين روابط تاريخ وجغرافيا، لهذا يقع على عاتقهما مسؤولية السعى لإقامة علاقات دائمة لحسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة، وأوصت اللجنة بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة، تُوضع وتُنفذ على أسس علمية، بعيدا عن تجاذبات السياسة والإعلام، وبما يراعى مصالح البلدين، مشددة على خطورة "الدور التصعيدى الإعلامى وضرورة الوقف الفورى لهذا التصعيد".