ننشر نص مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة وقربة 60 نائبا آخرين، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وقالت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، إنه من حق المواطن أن تكون له سلطة علي بياناته، موضحة: "يجب أن يكون هناك التزام بحماية البيانات التي لديها عن المواطنين الذين يتلقون خدمة منها".

وأشارت "عازر" إلى وجود أنظمة مختلفة في العالم في شأن حماية البيانات، فالاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال صارم في هذا الشأن، ووضع مجموعة قواعد سيتم تطبيقها مع بداية 2018، أما أمريكا فليس لديهم قانونا موحدأ لحماية البيانات، إنما تعتمد علي أن وضع شق يتعلق بهذا الأمر في القوانين التخصصية، مثل القوانين المنظمة للتجارة أو النظام الصحي وغيرها.

من جانبه قال ممثل وزارة العدل، المستشار هيثم عبدالرحمن البقلي، إن هناك حاجة إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن في إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس في شكل قانون منفصل منفردا، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعمل علي مشروعين في هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات "حفظ بيانات مصر كافة"، والثاني متمثل في إعداد مشروع قانون بشأن حرية إنفاذ وتداول المعلومات، لا سيما مع تأخرنا في هذا الصدد.

وأضاف "البقلي"، أن هناك مشروعا ثالثا، تم الانتهاء منه وتسلمية إلي مجلس الوزراء في 16 نوفمبر الماضي، وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجاري مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإرسالة إلى مجلس النواب، وذلك بعد حسم جميع التنازعات بين الجهات المختلفة.

وتنشر "الوطن" نص مشروع القانون كاملا عبر الرابط التالي: