نواب يطالبون باستناء البرلمان من تطبيق قانون «كاميرات المراقبة»

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم واستخدام كاميرات المراقبة واجهزة التسجيل.

وطالب النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية، باستثناء مجلس النواب ووزارة العدل من الجهات التى تخضع لقانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة أسوة بوزارة الدفاع.

وأعرب النائب عن تأييده للقانون لأنه سيحد من الجريمة الجنائية والإرهابية، لافتا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون مراقبة المدن أسوة بدبى ولندن، وشدد على ضرورة أن توصى اللجنة بأن يبدأ القانون بمراقبة محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى.

وأيّد النائب ثروت بخيت، ما قاله النائب محمد سليم عطا، قائلا: "لابد من استثناء الجهات السيادية مثل البرلمان من مراقبتها بالكاميرات".

من جانبه، قال النائب كمال أحمد: "فى أمريكا أم الحريات بيقلعونا هدومنا كاملة ضمانا لسلامة الوطن"، لافتا إلى أن السكن الخاص محصن بالدستور لكن الأماكن العامة تتم مراقبتها ضمانا لأمن المواطن.