المحتوى الرئيسى

اعترافات وزير الآثار أمام البرلمان: اختفاء 33 ألف قطعة أثرية..هناك آثار مصرية بإسرائيل..ديون الوزارة 6 مليارات جنيه.. والعناني: سنعلن اكتشافا عالميا خلال أسابيع

11/20 15:31

القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية

و2017 شهدت أكثر الاكتشافات الأثرية

ليس صحيحا أن 70% من الآثار المصرية منهوبة

شارك الدكتور خالد العناني وزير الاثار خلال الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت صباح اليوم ، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن إهمال بعض المناطق الأثرية ، ومشكلات الوزارة.

وقال العناني إن ديون الوزارة تبلغ 6 مليارات جنيه ، موضحا أنها كانت في البداية مجلس أعلى، وأن المرتبات الشهرية لموظفيها تأتي من وزارة المالية، وعددهم 37 ألف موظف ومرتباتهم تقدر بـ 92 مليون جنيه شهريا.

وأكد أن الوزارة لديها العديد من المشكلات المادية التي تقف حائلا أمام إنجاز أعمالها و الاهتمام بالمتاحف.

كما أكد أن عيون موسى ليست منطقة أثرية وغير مسجلة ، مشيرا إلى أن أكبر اكتشافات أثرية كانت في عام 2017 إلا أنه لم يبنِ سورا واحدا حول أي منطقة أثرية تم اكتشافها في القرى.

وأوضح أن هناك أربع معارض خارجية لتحسين الموارد المالية للوزارة ، بالإضافة إلى أن الدولة منحتها مليار وربع مليون جنيه وأن الأولوية ستكون لتطوير المناطق الأثرية الكبرى.

وعن قصر أليكسان، قال العناني إنه تم تسجيل القطع الأثرية به ، بالإضافة إلى أنه يتم تأمينه جيدا ، و سيتم فتح عدد من المتاحف ، مشيرا إلى أن أعمال الترميم والصيانة مستمرة في أكثر من مكان على الرغم من قلة الإمكانيات.

وقال الوزير إن رئيس الجمهورية كلفه بإدارة الآثار كمنظومة اقتصادية لتعظيم دخلها.

وكشف الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، عن أزمة بسبب تعطيل عمل الشركة القابضة للاستثمار في الآثار والتي وضعت خطة تشكيلها في 2004 و تم وضع أوراقها بالدرج حتى 2017.

وأكد الوزير أنه قد صدر قرار من رئيس الوزراء في أغسطس الماضي لتشغيلها ، مضيفا: " رئيس الوزراء قرر تفعيلها منذ شهور وهذه الشركة تتعاقد مع شركات عالمية وتم فصل الملكية عن الإدارة و تم نقل تبعيتها للوزارة".

وأشار العناني إلى أن تفعيل الشركة في أغسطس الماضي يعد نقلة نوعية ، مضيفا سنتعاقد مع شركات عالمية.

وحول طلبات الإحاطة المقدمة بشأن سرقة الآثار وأبرزها المقدمة من النائب يوسف القعيد، كشف العناني أنه تم استرداد 1200 قطعة أثرية 500 قطعة في 2017 ، و700 قطعة في 2016 و أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على إعادة ثرواتها المنهوبة من الخارج.

وأكد العناني أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة في الخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، نافيا أن يكون 70% من آثار مصر منهوبة.

وأضاف العناني، أن الاتفاقية في 7 أ و 7 ب وفقا للوزير تفرض تقديم أي سند ملكية للآثار شرطا لإعادة الآثار إلى بلدها الأصلية إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1200 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض.

وأشار الوزير إلى أن الدولة في 2016 قامت بعمل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار ، لافتا إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أن ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية خاصة وأن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننا في مصر حتى عام 1983.

وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن الآثار كانت تنهب وتسرق على مدار سنوات وبخاصة بعد 25 يناير 2011 في منطقة القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حولها، موجها الشكر إلى من قاموا ببناء مخازن الآثار ما قبل 2011 لأنهم ساهموا في الحفاظ على الآثار التي كان من الممكن نهبها جميعا الآن.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه تم استخراج 1912 جزء كتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية - الألمانية ، و تم إحالة بعض المسئولين الذين قاموا بعمل تصرفات غير صحيحة ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر.

وأكد أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض وما هو ناقص في المخازن.

وأوضح أن متحف أبو ظبي، استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي بينها قطع مصرية.

وأشار الوزير إلى أن بعض القطع التي يتم عرضها في المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شرائها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932".

وفيما يتعلق بما أعلنه النائب يوسف القعيد، بأن 70% من الآثار تم تهريبها للخارج، أكد أنه طالما أنه لا توجد هناك أسوار على المتاحف فمن المتوقع تعرضها للسرقة ، وأشار إلى ان 25 يناير كانت لحظة فارقة في سرقة الكثير من قطع الآثار.

وأكد أن إسرائيل يوجد بها نوعان من الآثار المصرية ولأول مرة بدأت مصر استعادتها فى 2016.

وقال الوزير،إن النوع الأول من الآثار المصرية فى إسرائيل هى تلك التى وجدت هناك بحكم التوسعات المصرية التى كانت فى أوقات فائتة، أما النوع الثانى فكان فى سيناء.

وأضاف أنه تمكن فى عام 2016 من استعادة أثرين من إسرائيل وهي المرة الأولى التي نجحت فيها مصر في ذلك منذ عام 1996، مؤكدا أنها خطوة إيجابية، و رافضا الإفصاح عن خطوات أخرى يقوم بها حاليا.

وأشار إلى اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وقال وزير الآثار إنه منع المنشورات الدينية في المناطق الأثرية، مضيفا: "لا نضمن الكلام الوارد بالكتب، ولسنا ضد الدين وإنما ضد استخدام المناطق الأثرية في أمور تتعلق بالدين".

وأضاف: "ستسمعون عن اكتشاف عالمي خلال أسابيع"، رافضا الإعلان عنه خلال الجلسة العامة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل