"العامة للاستعلامات": زيارة السيسي لقبرص تحمل بعدا أمنيا واقتصاديا

تحمل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص أبعاداً هامة متعددة فمن حيث التوقيت تأتي هذه الزيارة في مرحلة بالغة الدقة بالنظر إلى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من تطورات مهمة تؤثر على أمن ومصالح جميع دول المنطقة التي تشهد على ما يبدو- عملية إعادة تشكيل أنماط وتوازن القوى فيها.

ويشير تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن العلاقات المصرية القبرصية تتسم بأبعاد متعددة، استراتيجية وأمنية واقتصادية، تستمدها من الخصائص الجيوسياسية لموقع كل من مصر وقبرص الجغرافي والاستراتيجي، ثم من طبيعة العلاقات المصرية القبرصية ومسيراتها التاريخية بكل أنماط التعاون والتفاهم لصالح البلدين ولصالح الاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط، كما تستمدها من الشراكة الجديدة التي انطلقت بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجالات الاقتصاد والتعاون لاستثمار ثروات البحر المتوسط على نحو يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق كل منهما.

من جانب آخر فإن الجانب القبرصي قد أعلن أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيقوسيا سوف تتضمن عقب القمة المصرية- اليونانية- القبرصية الخامسة، وهي القمة التي أصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة للتواصل والتفاهم السياسي والاستراتيجي والاقتصادي بين الدول الثلاث التي تمثل ثلاثة اضلاع مهمة جغرافياً واستراتيجياً للأمن والسياسة والاقتصاد في شرق البحر المتوسط.

ويرصد تقرير هيئة الاستعلامات مراحل وجوانب العلاقات عديدة للعلاقات المصرية- القبرصية .

فمن الناحية التاريخية ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية قبرص" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين.

وفيما يلي أهم أوجه العلاقات بين مصر وقبرص:

تميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص، بتنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة، والتعاون في المحافل الدوليه والاقليميه، وخاصه في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتبادل البلدان التأييد في الترشيحات لعضويه اللجان الدولية المختلفه. وفي نطاق مواز لذلك وقع البلدان بروتوكولا للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجيه عام 2002، عقدت بموجبه ثلاث جولات من المشاورات آخرها في القاهره في يونيو 2011.

- شهدت مصر وقبرص لقاءات قمة لدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين خاصة في السنوات الأخيرة، ففي 23 من سبتمبر 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاد الرئيس القبرصي بالموقف المصري إزاء المشكلة القبرصية في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية - القبرصية، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال المواقف

القبرصية المؤيدة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وأصدر الرئيسان بيانًا مشتركًا عقب اللقاء تضمن، تأكيد قبرص على دعمها لخارطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري، وتوافق رؤى الجانبين على أهمية تعاون القوى المعتدلة للتعامل مع التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب.

- وفي نوفمبر 2014 تم الاتفاق بين مصر وقبرص واليونان على تكثيف الاتصال والتنسيق فى كافة المحافل الإقليمية والدولية لحماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستفادة من العضوية المشتركة مع تلك الدول فى كافة التجمعات. وتكثيف الجهود لمكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها وسبل تعزيز هذه الجهود، فضلا عن الوضع فى ليبيا وكيفية تدعيم المؤسسات المنتخبة.

- وانعقدت في ديسمبر 2015 أعمال القمة الثلاثية بأثينا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس. وجاء انعقاد القمة فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها ، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولي التي عقدت بالقاهرة فى نوفمبر عام 2014 ، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص فى أبريل عام 2015.

- وفي أكتوبر 2016 أكدت الحكومة اليونانية علي أهمية خاصة للقمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة بين مصر واليونان وقبرص ،وهي الرابعة من نوعها بين زعماء الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، مما يدل على استمراريتها ومدى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها على المستوى الإقليمي.

أرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2017، ليبلغ 41.3 مليون يورو، مقابل 29 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 42.4%.

- وزادت صادرات مصر السلعية والبترولية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى قبرص لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 20.5 مليون يورو في الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة نسبتها 10%.

- وحققت الصادرات السلعية حققت طفرة كبيرة لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 12 مليون يورو فقط في الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة وحققت 88%.

- وأدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى ظهور منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص تشمل (هياكل وأجزاء المراكب وسفن الكروز والرحلات)، حيث يتم تصنيع هذه الهياكل في ورش في مدينة دمياط، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة مثل أجزاء للمباني الجاهزة ومستلزمات طبية.

- وتضاعفت الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة سواء الطازجة أو المعلبة والمحفوظة نتيجة للجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري، والذي ركز على هذا القطاع التصديري المهم في مصر، وبالتعاون مع الشركات المصرية المصدرة على مدار العام.

- وارتفع حجم الصادرات المصرية من لفائف الحديد والصلب والكابلات نظرًا لتعافي قطاع المقاولات القبرصي، الذي يتسم بالديناميكية والخبرات العريضة ونشاطه داخليًا وإقليميًا، حيث بدأت هذه الشركات في معاودة نشاطها في أعقاب الأزمة

الاقتصادية الحادة التي شهدتها قبرص عام 2013، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء المرشحة للزيادة بنسبة جيدة خلال السنوات القادمة.

- وعن حجم الواردات المصرية من قبرص، فقد أرتفعت خلال الفترة من "يناير- يوليو 2017" بنسبة 57.4% لتسجل نحو 18.8 مليون يورو مقابل 8 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

- وبالنسبة للواردات السلعية من قبرص ( بدون البترول)، فقد انخفضت واردات مصر من قبرص بشكل ملحوظ خلال الـ7 أشهر من العام الجاري لتبلغ قيمتها 5 ملايين يورو فقط مقابل 8 ملايين يورو عن نفس الفترة من عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 37.5% وشكلت بعض البنود التقليدية مثل لفائف النحاس والمستحضرات والإضافات الخاصة بعلف الحيوانات أهم بنود الواردات المصرية من قبرص.

- وتم استيراد مواد بترولية من قبرص بحوالي 13.8 مليون يورو في حين لم يتم استيراد أي كميات خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما ساهم في تقليص فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري ليبلغ قيمته 2.7 مليون يورو مقابل 12.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

- وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المصرية القبرصية المشتركة، أشارت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي توجد مساهمة قبرصية في رأسمالها حتى 31/8/2016 بلغ 163 شركة بإجمالي رأسمال مصدر 1.07 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المساهمات القبرصية في رأسمال تلك الشركات 283.3 مليون دولار، أغلبها في قطاع السياحة.

- ولم يقتصر التعاون الاقتصادي بين البلدين على التجارة فقط بل شمل أيضًا:-

- يوجد بين مصر وقبرص عدد من الاتفاقيات الثنائيه في مجال التنقيب والبحث عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث وقع البلدان في عام 2003 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها فى عام 2006 لتنمية مصادر الهيدروكربون عبر خط المنتصف بين البلدين.

- وفي أكتوبر 2012، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتان المصرية والقبرصية، فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى المياه العميقة والملاصقة للحدود المصرية القبرصية، وذلك بعدما أظهرت عمليات المسح المبدئي لهذه المناطق مؤشرات قويه علي وجود كميات كبيره من الغاز. كما أن هناك تعاوناً مشتركاً لتدريب المهندسين المصريين على تكنولوجيات استخراج النفط والغاز الطبيعي، وتدريب الكوادر الفنية القبرصية فى مراكز التدريب المصرية المتخصصة.

- ولا شك أن الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط كانت حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمي.

- هناك تعاون تاريخي قائم بين مصر وقبرص في مجال السياحة، حيث تم في عام 1984 توقيع أول اتفاق للتعاون السياحي بين البلدين بالقاهرة، وفي سبتمبر 2004 تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة لجذب الحركة السياحية للدول الثلاث من الأسواق البعيدة مثل الصين والهند في برامج زيارة مشتركة .

- وتشير الاحصائيات إلى أن عدد السياحة الوافدة من قبرص إلى مصر قد بلغ ذروته في عام 2008 حيث بلغ عدد السائحين (11215) سائحا بينما وصلت الأعداد في

عام 2010 إلى (9195) سائحا، وتراجعت تلك الأعداد إلى (3566) سائحا في 2011، ثم بدأت في الزيارة مرة أخرى في السنوات الأخيرة.

- وفي إطار الجهود التسويقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من قبرص لمعدلاتها الطبيعية والعمل على زيادتها. تم في أكتوبر 2012، الاتفاق على تفعيل برامج التسويق المشترك بين مصر وقبرص، ودعم مصر لرحلات الطيران العارض والرحلات السياحية الوافدة من قبرص.

- وقد وقعت كل من مصر واليونان وقبرص في نهاية أكتوبر 2014، على مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التعاون السياحي، وذلك في اطار رغبة الهيئات الخاصة بتنشيط السياحة في الدول الثلاث على التعاون الوثيق فيما بينها في المجال السياحي، إدراكًا من الأهمية التي تمثلها السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبموجب هذه الاتفاقية، تتفق الدول الثلاث على تبادل المعلومات والنشرات والإحصائيات والمواد الدعائية السياحية، وتبادل الاشتراك في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية التي تقام في الدول الثلاث، إلى جانب تشجيع وكالات السفر والسياحة على تنظيم برامج سياحية تضم الدول الثلاث وتوجه تلك البرامج للأسواق البعيدة، ودفع فكرة إنشاء مجلس تعاون سياحي بين الغرف السياحية في الدول الثلاث، بالإضافة إلى تشجيع تقديم مزيد من التسهيلات في إجراءات الدخول لزيادة الحركة السياحية بين الدول الثلاث.

- كما شملت الاتفاقية تبادل زيارات المسئولين والصحفيين السياحيين وممثلي وسائل الأعلام المختلفة للتعرف على الأنماط السياحية الجديدة، وخاصة تبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب السياحي والفندقي وتشجيع تبادل المنح الدراسية في مجال السياحة والفندقة والاستفادة من الخبرة المميزة لكل دولة، وفي مجال الاستثمار السياحي اتفقت الدول الثلاث على تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات فرص الاستثمار والتخطيط السياحي بالمناطق السياحية الجديدة، مشيرين إلى كيفية

تشييد المارينا على الشواطئ، وتبادل الخبرات حول الحوافز والتسهيلات والضمانات التي تقدم إلى المستثمرين في مجال الاستثمار السياحي.

- يمثل الجانب الثقافي عنصراً مهماً في العلاقات بين مصر وقبرص استناداً إلى إرث عريق من التفاعل الحضاري عبر العصور.. وفي الوقت الحال يتشارك وزارة الثقافة فى مهرجانات الفنون الشعبية التى تُقام بقبرص من خلال فرق الفنون الشعبية، حيث شاركت فرق العريش ومرسى مطروح والأنفوشى للفنون الشعبية على التوالى فى مهرجان البحر المتوسط الثانى والثالث والرابع للرقص الفلكلورى خلال الأعوام 2007 و2008 و2009، وقد لاقت الفرق المشاركة نجاحاً كبيراً.