المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأكدت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه ". وقالت المحكمة، في بيان مقتضب، إن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه ، وإلغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه".

في سياق متصل، اعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق أن تبعات الاستفتاء الذي أجراه الإقليم للاستقلال عن العراق "قضت على مكتسبات ربع قرن". وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين إنه مستعد للحوار مع بغداد، لكنه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ألا "يغتر بنفسه".

وأضاف "أرى ضرورة قصوى لأن يكون لبرلمان كردستان دور مهم وفاعل في أي مفاوضات تجري بين أربيل وبغداد، ففي حال عجزت حكومة الإقليم عن فتح أبواب الحوار مع بغداد، فمن الممكن أن يقوم البرلمان بهذا الدور من خلال تشكيل وفد من الكتل البرلمانية تحت إشراف الهيئة الرئاسية للذهاب إلى بغداد للتفاوض، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب الكردستاني".

29 أكتوبر/تشرين الأول: بعد النتائج السلبية غير المتوقعة لقرار الاستفتاء بشأن الانفصال وخسارة الإقليم لمناطق واسعة سيطر عليها في عام 2014 لصالح الحكومة المركزية وفقدان الإقليم السيطرة على المعابر الحدودية، خصوصا مع تركيا، ارتفعت أصوات تطالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالاستقالة. في مساء التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول أعلن البارزاني رسميا التنحي ورفض تمديد ولايته مجددا.

29 أكتوبر/تشرين الأول: إثر إعلان البارزاني عن تنحيه عن رئاسة الإقليم، اقتحم عدد من أنصار حزبه الديمقراطي الكردستاني برلمان الإقليم في اربيل الذي صادق على قرار الاستقالة في جلسة مغلقة مطالبين بالعدول عن القرار. كما تعرضت مقار حزبين كرديين معارضين للبارزاني إلى اعتداءات من قبل أنصاره.

24 أكتوبر/ تشرين الأول: عرضت حكومة إقليم كردستان العراق، تجميد نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم ووقف إطلاق النار الفوري والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. وأوضح البيان الكردي أن "الوضع والخطر الذي يتعرض له‌ كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية‌ التاريخية‌، وعدم دفع الأمور إلى حالة‌ القتال بين القوات العراقية‌ و"البيشمركة‌".

27 أكتوبر/تشرين الأول: توصل الجانبان الكردي وممثل عن الجيش العراقي إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة نينوى والمناطق الأخرى تمهيدا لإعادة نشر قوات الجانبين والمباشرة في مفاوضات لحل الأزمة. وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية.

20 أكتوبر/ تشرين الأول: سيطرت القوات العراقية على جسر ألتون كوبري بمحافظة كركوك شمالي البلاد، بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. كما سيطرت القوات الاتحادية العراقية على ناحية "وانة" قرب سد الموصل. وتمثّل بلدة التون كوبري الحدود الإدارية بين كركوك وأربيل، وتتبع إداريا محافظة كركوك.

16 تشرين الأول / أكتوبر: القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة من كركوك بدون مواجهات، فيما أعلنت "البيشمركة" تراجعها من مواقع جنوبي كركوك. ودعت العمليات المشتركة موظفي الدولة بكركوك للالتحاق بدوائرهم مؤكدة توفير الحماية لهم. كما قامت القوات العراقية ببسط سيطرتها على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك كما فرضت سيطرتها على قاعدة K1 العسكرية في كركوك.

15 أكتوبر/ تشرين الأول: رفض قادة أكراد العراق مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع. ورفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه "بالتهديدات العسكرية" من القوات العراقية لمقاتلي البيشمركة، وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.

7 أكتوبر/ تشرين الأول: أعلن العراق أنه طلب رسميا من تركيا وإيران وقف جميع تعاملاتهما مع سلطات إقليم كردستان العراق ومنها المتعلقة بالنفط وحصرها بالحكومة المركزية في بغداد. كما تم ايقاف التعاملات التجارية الدولية المتبادلة.

29 سبتمبر/ أيلول بغداد تفرض حظراً على الرحلات الدولية من المنطقة الكردية العراقية. وتوقف حركة الطيران الدولي من كردستان العراق، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظراً رداً على تصويت الإقليم على الاستقلال. وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد.

29 سبتمبر/أيلول: توقفت حركة المسافرين من وإلى اربيل في الرحلات الدولية تماما بعد إعلان بغداد فرض حظر الطيران على المطار. ويعد مطار اربيل شريانا حيويا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم كردستان العراق.

27 سبتمبر/ أيلول: أيد أكثر من 92 في المئة من الأكراد المشاركين في الاستفتاء الانفصال عن العراق. وأعلنت اللجنة العليا للاستفتاء أن نسبة الإقبال على المشاركة بلغت 72.6 في المئة. وجاء هذا الإعلان على الرغم من طلب العبادي إلغاء نتائج الاستفتاء في اللحظة الأخيرة. وحث العبادي القيادة الكردية على الدخول في حوار قائلا "يجب أن يُلغى هذا الاستفتاء ونبدأ في حوار في إطار الدستور".

26 سبتمبر/ أيلول: جدد العبادي رفضه لاستفتاء كردستان العراق، وأمهل حكومة الإقليم 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات إلى بغداد لتفادي حظر جوي دولي، وهو ما رفضه الأكراد. وأضاف العبادي : "أن الاستفتاء غير دستوري وأن الحكومة الاتحادية لن تقبل بنتائجه". وقال إن هناك "سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للرد على منظمي الاستفتاء دون أن تستهدف المواطنين الأكراد." د .ب .أ / س.م

وحول دعوة العبادي إلى الحوار وفق الدستور العراقي، قال "للأسف السيد العبادي يتصرف وكأنه المنتصر في الحرب، وهو يغتر بنفسه، لكني أعتقد أن الانتصار في السلام أفضل من النصر في الحرب؛ فكل حرب يتبعها سلام، والانتصار الأكبر لأي زعيم سياسي هو قدرته على صنع السلام، وليس قرع طبول الحرب".

وأضاف "ما حصل بعد الاستفتاء كان سببه عدم حساب تداعيات العملية، وحصل ذلك أيضاً في كتالونيا حيث وجدنا قيادات فرّت أو زُجّ بها في السجون أو أُعفِيَت من مناصبها. لم تجر الجهات التي قررت الاستفتاء أي تقييم أكاديمي سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني واقتصادي سليم لعملية الاستفتاء وتداعياتها. فلا نعرف كيف يمكن لإقليم أن يجري الاستفتاء في حين أن حكومته لا تستطيع دفع نصف رواتب موظفيها؟ وكيف ينجح استفتاء في منطقة محاطة بكثير من الدول المعادية للتطلعات القومية لشعب ليست لديه قوة عسكرية منتظمة ومسلحة تستطيع أن تدافع عن حدوده حين يعلن دولته المستقلة؟".

سارعت بغداد إلى إعلان الاستنفار لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب إقليم كردستان والمناطق الإيرانية المحاذية، وأرسلت تركيا بدورها مساعدات عاجلة. فهل يُذيب هذا التدخل الإنساني القليل أو الكثير من جليد الخلافات السياسية؟ (14.11.2017)

بعد أن أعلنت حكومة إقليم كردستان احترامها لحكم المحكمة الاتحادية الذي أكد على وحدة العراق، طالب برلمان الإقليم الحكومة المركزية في بغداد بالإسراع في إطلاق حوار بين الجانبين لحل القضايا الخلافية. (15.11.2017)

وقال: "أجري الاستفتاء في وقت خسرت فيه القيادة الكردية كل أشكال الدعم الدولي وعاندت ولم تبالِ بدعوات العالم وما عرضته القوى العظمى من ضمانات بديلة للاستفتاء.