ارتفاع جنوني لأسعار الوحدات السكنية في الوادي الجديد.. 3000 جنيه أقل سعر للمتر.. ومواطنون: السبب غياب الرقابة.. والشباب الاكثر تضررا

أسعار العقارات في الوادي الجديد تنافس القاهرة

سعر المتر يبدأ من 3 آلاف جنيه والإيجارات من 500 جنيه في الشهر

غياب الرقابة وعدم تقنين الوحدات السكنية وراء عشوائية الأسعار

الشباب المقبلون على الزواج أكثر المتضررين

شهدت محافظة الوادي الجديد خلال هذه الفترة ارتفاعًا جنونيًا في أسعار العقارات، حيث تجاوزت أسعار الوحدات السكنية الأسعار المتعارف عليها في المحافظات المجاورة بل ونافست أسعار الوحدات السكنية في محافظة القاهره المعروفة بارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها.

يقول محمد محروس من مدينة الخارجة، إن اسعار الوحدات السكنية حاليًا لم يصدقه عقل وخاصةً مع ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق، بات الأمر تعجيزيًا بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، فيما صار شراء وحدة بنظام التمليك حلم صعب المنال.

وأضاف محروس أن سعر المتر يتخطي 3 الاف جنيه في مناطق متطرفة من المدينة بل يزداد السعر عن ذلك في وسط المدينة فيما تبدأ أسعار الإيجارات من 500 جنيه وتصل إلى  600 و700 جنيه وخاصة في مدينتي الخارجه وموط.

وأكد محمود ابو سليم سمسار عقارات، أن أسعار العقارات قفزت خلال الثلاث سنوات الأخيره وذلك بسبب غياب دور الدولة في ضبط الأسعار وعدم تقنين أوضاع الوحدات السكنية، وترك فجوه بين المالك والمستأجر أو المشتري والضحية في النهاية هم الشباب المقبلون علي الزواج.

يقول محمد عبدالله خريج كلية العلوم إنه، خريج 2011 ومقبل على الزواج ولا يستطيع الحصول على شقة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، مشيرًا الي أن الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار العقارات هم الشباب، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار الذي طال كل شئ.

وأوضح أن أسعار التمليك والإيجارات في الفترة الأخيرة ارتفعت بنسبة 200% دون معرفة أي سبب منطقي لهذه الزيادة، مستنكرًا هذه الزيادة المفرطة في محافظة مثل الوادي الجديد مساحتها تعادل ثلثي مساحة مصر.

ويقول مصطفي السويفي، محام، إن الماده رقم 536 من القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، كانت تنص على أن العقود مدى الحياة، ولكن قانون رقم 4 لسنة 1996 نص على ضرورة تحديد مدة للإيجار، والإيجارات التي قبل 1996 يتم مناقشتها في القيمة الإيجارية، بمعنى أن القيمة الإيجارية تكون مماثلة للمكان والزمان.

وأوضح السويفي أن محافظة الوادي الجديد يفترض أن يكون فيها أسعار الوحدات السكنية أو قيمة الايجار معقوله لأنه لا يوجد أي سبب منطقي لارتفاع اسعار الوحداالسكنية أو قيمة الايجار لأن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات قلة المساحة والزيادة السكانية والوادي بطبيعتها تمثل ثلثي مساحة مصر وتعاني من نقص في الكثافة السكانية حيث أن عدد سكان المحافظة لا يتجاوز 250 الف نسمه.