7 معلومات عن"المواريث".. السجن والغرامة لمن يمتنع عن تسليم التركة للمستحق - برلمانى

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ عن مشروع قانون المواريث وذلك فى جلسته العامة اليوم الأحد بعد ان انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب من تقريرها حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، ومشروع القانون المقدم من النواب فى ذات الشأن، وفيما يلى 7 معلومات هامة عن مشروع القانون:

صدر قانون المواريث فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضى عندما رأت وزارة العدل تحقيقا لرغبات الأمة المتكررة.

تتمثل فلسفة القانون فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية بشأن المواريث ذكورا وإناثا.

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث.

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حجب سندا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه.

يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعد صيرورة الحكم باتا.

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ترى أن مشروع القانون تضمن نصا عقابيا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها.