"تشريعية النواب" توافق على مشروع الحكومة لقانون الإفلاس.. وضياء الدين داود ينسحب لرفضه الموافقة - صوت الأمة

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، برئاسة المستشاربهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية والشئون الإٌقتصادية.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم الأحد، حيث اعترض النائب ضياء داود، عضو تكتل" 25-30"، على الموافقة بشكل نهائى دون استعراض مواد القانون، "مادة مادة"، وهو الأمرالذى عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، بأن هذا القانون تمت دراسته بشكل تفصيلي من قبل، عن طريق لجنة فرعية، وتم مراجعة الأمرمن  مجلس الدولة.

وطالب داود، بضرورة تطبيق اللائحة، فى إعادة المناقشة مرة أخرى، ليرد أبوشقة بأن اللائحة تم تنفيذها، ليعلن النائب ضياء الدين داود انسحابه جراء هذه الموافقة.

من جانبه، أكد بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن فلسفة مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، تضمن العديد من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيزالاستثمار وجذب رؤس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التى أًصبحت هدف رئيسى للدولة.

ولفت أبو شقة إلى أن القانون يعمل على حل مشاكل المستمثرين، وتسهيل عمليه دخول وخرج الأموال من السوق المصرى، فى ظل نظام قانونى محكم، مع توفيرنصوص تحكم عملية الإفلاس تتميز بالسرعه والكفاءة، للعمل على جذب المزيد من الإستمثارات الداخلية والخارحية وتقليل نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، من خلال إعادة هيكلتها في لجنة جديدة.

وقال إن القانون يعمل على الحفاظ على مصالح الدائنين، وحمايه حقوقهم، وعلى الجمع ما بين إعادة الهيكلة والصلح الواقى، وذلك تيسيرًا على الدائنين والحد من آثار حكم إِشهارالإفلاس، لافتا أن هذا القانون يسهل العقبات ويكمل قانون الاستثمار، لتطوير المنظومة التشريعية بهدف جذب المستثمرين، وضمان وجود  جهة واحدة حال الإفلاس.

تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"

تشريعية البرلمان تبدأ مناقشة رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة تركيب كاميرات المراقبة