ممثلة أسبانيا لمنظمة التعاون: تمثيل المرأة المصرية بالبرلمان بنسبة 15% تقدم ملحوظ

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر "الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية، كسر الحواجز" نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية"، والذى ينظمة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وجاء في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "التشريعات المراعية لاحتياجات المرأة والرجل معًا" والتي أدار النقاش خلالها السفير "خوسيه اغناسيو ويرت" الممثل الدائم لأسبانيا لدى منظمة التعاون ورئيس برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحدث عن الوضع بمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البرلمان،  حيث أوضح أنه على مدار 10 سنوات حدث تقدم ملحوظ على مستوى الحكومات، مُشيرُا إلى مصر كمثال، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15% وهو يعتبر تقدم ملحوظ، ولكن الانطلاقة في تونس كانت أكبر، حيث بلغت نسبتها في البرلمان 31%.

وأكد أن تحقيق المساواة يتطلب وقت طويل ومثابرة ومقاومة،  ولابد من تهيئة وتطوير التعليم وتغييرالأنماط الثقافية، ومشاركة النساء في الحياة العامة،  موضحًا أن البرلمان هو المسئول التشريعي عن تحقيق المساواة.

كما أشار السفير خوسيه اغناسيو ويرت إلى أن اسبانيا تعتمد في مناقشة ميزانية كل برنامج على الأخذ في الاعتبار منظور النوع الاجتماعي، وتضم ما يزيد عن 42% من النساء بالبرلمان، مؤكدًا أن المجتمع برمته يحتضن الأجندة رجالًا ونساءا.

وفي كلمة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ونائب رئس المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن التشريعات تتمثل في الدساتير والقوانين وفي مصر، واستعرض تاريخ المشاركة السياسية في التاريخ المصري، ثم تطرق إلى الحديث عن دستور 2014 والذىي أكد في ختام ديباجته "نحن المواطنات والمواطنين"، مُشيرًا إلى مواد الدستور الخاصة بالمرأة مثل المادة 10 والمادة 11، والمادة 53، والمادة 87 وغيرها، مؤكدًا أن النائبات يعملن على إصدار قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز

فيما تحدثت النائبة علياء أبو هليل عضوة مجلس النواب بالأردن عن صناعة التشريعات لصالح المرأة والرجل، مؤكدة أنه على الرغم من التوقيع على الاتفاقيات لمناهضة العنف، إلا أنه لا يزال العنف موجود، والتمييز مازال يمارس، ونطالب بالعدالة المنصفة للجنسين.

واستعرضت  تحديات التي تحول دون الوصول للعدالة والمساواة، ومنها الموقع الجغرافي، والعرق والطبقة الاجتماعية، وعوائق ثقافية، والافتقار للموارد المالية، مضيفة نحن بحاجه إلى قوانين تحمي صناعة التشريعات ولابد من استشارة المنظمات النسائية للوصول إلى العدالة للوصول إلى القواعد الشعبية، ويجب العمل والضغط على صناع القرار والتشريع لتحقيق العدالة للمرأة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت السيدة تاتيانا تيبلوفا نائبة رئيس قسم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بترويج المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية، أن البرلمان ملتزم بالترويج للمساواة بوضع تشريعات لصانعي السياسات وضمان الاعتبارات الخاصة بالنوع والدور الاشرافي، مُشددة على أن المساواة فى النوع فى صنع القرار ضرورة.

كما أشارت إلى أن تمثيل النساء بالبرلمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحرز تقدمًا كبيرًا، وهو حجر الأساس لتمثيل أكبر، مؤكدة على ضرورة تمثيل النساء في جميع لجان البرلمان وليست المتعلقة بالمساواة، واختتمت كلمتها بأن المنظمة على استعداد للمساعدة لجعل المساواه حقيقة.

وأكدت سعادة النائبة حيات بوفار، عضو مجلس النواب بالمغرب، أن هدفنا اليوم من هذا المؤتمر بلورة مقترحات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنه حاليًا يمكن للمرأة في المغرب أن تنافس في المقاعد التي ينافس عليها الرجال وهناك العديد من الإصلاحات كثيرة سواء في المساواة أو التشريعات أو القوانين وسط حوار مجتمعي يضم كافة فئات في المجتمع.

وذكرت أن مدونة الأسرة تم إطلاقها عام 2004 وتم تعديل قانون الجنسية في 2007 وبعد عام 2011 تم تبني جيل جديد من الإصلاحات التي تخدم المرأة وإعطاءها المزيد من الحقوق السياسية وتم إصلاح منظومة العدالة لقضايا الأسرة ووضع تدابير لمناهضة العنف ضد المرأة وأن الدولة قطعت شوط كبير في تمكين المرأة في جميع المجالات وجعلت النهوض بالمرأة من أولوياتيها باعتبارها نصف المجتمع وجزء أساسي فيه مع تبني إجراءات تساعد في تحقيق تكافؤ الفرص مشيرة أن المادة السادسة من الدستور تنص على الدولة اتخاذ التدابير في تحقيق المساواة في الحياة السياسية.

وأكدت أن الدولة تسعي لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في جميع المجالات ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها، مشيرة إلى أنه تم مراجعة العديد من القوانين لتمكين المرأة ومحاربة النوع ومنع التمييز ضد النساء، وتم التصديق على مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة والتصديق على قانون المجلس الاستشاري للأمومة والطفولة وهناك تشريعات تتعلق بحقوق المرأة في العمل وهي خطوة هامة لحماية حقوق العمال والأعمال المنزلية، وهناك قانون لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن المرأة في المملكة المغربية تمكنت من تحقيق نتائج مهمة في المجال الاقتصادي والسياسي ولابد من تواصل النظام في ما تقوم به، موضحة أن التحديات تختلف من دولة إلى دولة وعلى ذلك فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس والهيئات يجب أن العمل على سن تشريعات وقوانين تاخذ احتياجات المرأة في كل دولة.

 فيما تحدثت النائبة سامية عبو عضو مجلس النواب بتونس، عن المرأة التونسية ومشاركتها في البرلمان حيث أن نسبة مشاركتها وصلت إلى 35% فهي الأولى عربيًا والثانية إفريقيًا، موضحة أنه لا يوجد في القوانين كوتة للمرأة ولكن التناسق العمودي والأفقي هو الذي أدى إلى الوصول  لهذه النسبة الكبيرة من النساء، وأشارت إلى أن النائب لا يستطيع الجمع بين منصبه كنائب بالبرلمان ووزير بالحكومة، وأشارت إلى أن نسبة المرأة في البرلمان في تزايد مستمر وممكن بعد عام تزيد النسبة عن النصف وذلك نتاج لمجهودها وانعكاس لعملها داخل البرلمان.