الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن جندي أجهز على جريح فلسطيني

رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017) العفو عن جندي  إسرائيلي تمت إدانته والحكم عليه بتهمة الإجهاز على مهاجم فلسطيني أصيب بجروح. وأوضح بيان للرئاسة أن "الرئيس رؤوفين ريفلين اتخذ اليوم قراراً برفض طلب العفو عن الجندي ايلور عزريا". وقد أوصى وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس بقبول طلب العفو.

الجيش الإسرائيلي يعلن هدم منازل ثلاثة فلسطينيين متورطين في تنفيذ اعتداءات بحق إسرائيليين من بينها عمليات طعن، في خطوة تصفها المنظمات الحقوقية بأنها "انتقام جماعي" يخالف القانون الدولي. (10.08.2017)

أدانت محكمة في القدس إسرائيليين بخطف وقتل فتى فلسطيني حرقا في 2014 لكنها علقت حكمها على متهم ثالث بانتظار صدور تقييم نفسي، فيما خلفت عمليتا طعن جديدتان بالقدس الشرقية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني. (30.11.2015)

وكان عزريا الجندي في وحدة الإسعاف أطلق رصاصة في 24 آذار/مارس 2016 في رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقد هاجم الفلسطيني الجنود بسكين لكنه أصيب بالرصاص، وكان ممددا أرضاً من دون أن يشكل خطراً على ما يبدو عندما أجهز عليه الجندي الإسرائيلي. وقد انتشر فيديو التقط لحظة الإجهاز على الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال المحاكمة التي أثارت انقساما بين الإسرائيليين، قال الجندي إنه كان يخشى إخفاء الشريف حزاماً ناسفاً تحت ملابسه، لكن القضاة رفضوا أقواله وحكموا عليه بالسجن 18 شهرا بتهمة "القتل العمد".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، خفض رئيس الأركان في الجيش الجنرال غادي ايزنكوت الحكم بالسجن مدة أربعة أشهر بحق الجندي الإسرائيلي الذي أنهى خدمته العسكرية في تموز/يوليو الماضي.

وأشار ريفلين في رده طلب العفو إلى تخفيض العقوبة والحكم "المتسامح" الذي أصدرته المحكمة، وفقاً للبيان.

خ. س/أ. ح (أ ف ب)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.