ليست كما قبلها.. خسائر ليبيا بعد 6 سنوات من ثورة فبراير - صوت الأمة

على الرغم من استناد الكثير في بداية ثورات الربيع العربي إلى مقولة أنه "لا يوجد ثورة بدون خسائر" لتبرير ما هو متوقع من تداعيات ونتائج جراء هذه الثورات، إلا أن الخسائر الاقتصادية تعدت ما توقعه الخبراء والنشطاء لتصل إلى ارقام خيالية اثرت على واقع الحياة المعيشية للشعوب لسنوات طويلة.

ليبيا كانت من أبرز الدول التي تأثرت بهذه الفوضى التي اعقبت ثورة فبراير التي اسقط على آثرها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 2011، فطرابلس التي تعتمد على النفط كمورد اقتصادي اساسي وعائدًا من العوائد الحكومية الهامة تأثرت كثيرًا ما توالي النزاعات والاقتتال الداخلى منذ عام 2011 حتى الآن.

وفي عام 2010 كان النفط يمثل 94% من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي و60 % من العائدات الحكومية و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت تنتج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من معدل احتياطي قدره 41.5 مليار برميل، ووفقًا لخطتها كانت تعتزم زيادة هذا الرقم ليصل 3 ملايين برميل يومياً بعد سنوات قليلة.

وبقياس هذا الناتج المحلي من النفط الليبي مع ما نتج خلال السنوات التي أعقبت الثورة سيظهر انخفاضًا واسعًا في معدل الانتاج  الأمر الذي أثر على الحياة الاقتصادية، وذلك بسبب سيطرة الميلشيات في فترة على المناطق النفطية والنزاع على الشرعية بين الحكومات المختلفة في الشرق والغرب، والاحتجاجات والنزاعات الإدارية، وهو ما تجسد في منتصف 2013 حيث تم إغلاق بعض المنشآت النفطية والغازية وانخفضت الصادرات إلى أقل من 200 ألف برميل نفط يومياً في أبريل 2013.

وكان عام 2014، الأسوأ على ليبيا اقتصاديا في كافة النواحي الاقتصادية، حيث اعتبر عاما كبيسًا من بين أربع سنوات عجاف شهدتها ليبيا بعد الثورة، وبلغ العجز المالي في ليبيا في هذه السنة إلى حوالي 22.8 مليار دينار (16.04 مليار دولار) أي بنسبة 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من تخفيض مصرف ليبيا المركزي أجور القطاع العام وميزانية الدعم وتجميد معظم نفقات التنمية والبنية التحتية إلا أن استنزاف احتياطات العملة الأجنبية كانت مستمرة على طول الخط ، والتي كانت تحافظ على استقرار سعر الدينار الليبي وصندوق الواردات.

 وحسب تقدير البنك الدولي في 2014 وصل إنتاج النفط الليبي خمس ما كان عليه قبل الثورة أي معدل 335 ألف برميل يوميا، في النصف الأول من السنة اقتراناً بالهبوط في أسعار النفط عالمياً مما أدى لعجز في الميزانية العامة الليبية وتراجع عائدات النفط بحوالي 2.25 مليار دولار وهي مستويات تاريخية في الاقتصاد الليبي.

وكان معدل دخل الفرد الليبي في 2010  ، 12.500  الف دولار سنويا ،  ليتدنى ويصل في عام 2014 إلى 7820 الف دولار، ما يعادل خسارة الفرد نحو 40% من دخله سنويًا،  فرغم ما كان يحلم به الليبيون من مستقبل زاهر وحياة اقتصادية مرفهة بعد الثورة ، إلا أن يبدو أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن حيث ظل النزعات التي نشبت لها أثرًا كبير على الحياة الاقتصادية وأهمها معدل إنتاج والذي تعطل لشهور مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعاشية ونقص السيولة في المصارف.

ورغم ما حل من وضع مذرى على الاقتصاد الليبي ، إلا أن في أواخر العام الماضي عاد إلى التعافي تدريجيًا بسبب  استطاعة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من السيطرة على اغلب المواني النفطية وارتفاع إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يومياً، وإن كان يظل منخفضاً عما كان عليه في 2011، ومع تواصل حالة الركود في إنتاج القطاعات غير النفطية انخفض معدل النمو في الدخل القومي وانخفض الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من ذلك الناتج إلى حوالي 4458 دولار وقفز معدل التضخم إلى 24% الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة31%.

"الأمم المتحدة": مستقبل ليبيا يمر عبر مؤسساته..والبلاد ليست جاهزة لأى انتخابات

ليبيا تطلب مساعدة الاتحاد الاوروبى لصيانة أسطولها البحرى لانقاذ المهاجرين

الاتحاد الاوروبى يخصص 46 مليون يورو لوقف الهجرة غير شرعية من ليبيا