الرئيس السيسى يستعرض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي مع رئيس الوزراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المختلفة للأداء المالي والاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوه الوزير إلى المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، والتي خلصت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد، مستعرضًا أهم النتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل، ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، بالإضافة إلى خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016، وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أكد أن النتائج الإيجابية أدت إلى رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأوضح عمرو الجارحي أن الوزارة تحرص على مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية بما يساهم في مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة، مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي، بحيث تساهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتُرسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يدفع النشاط الاقتصادي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا كما طالب باستمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة، فضلًا عن المضي قدمًا في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محورين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة القادمة.