"برلماني": ممارسات بنك "ناصر الاجتماعي" تتسبب في توسيع "رقعة الفقر"

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بخصوص القروض التي يمنحها بنك ناصر الاجتماعي للسادة اصحاب المعاشات "الضعيفة".

وصرح فؤاد، أنه قد وردت إليه بعض المعلومات تتعلق ببعض القروض التي يمنحها بنك ناصر الاجتماعي للسادة أصحاب المعاشات "الضعيفة"، والتي يتم استقطاع القسط الشهري الخاص بها من قيمة تلك المعاشات.

وأضاف فؤاد، أنه تلقى أيضا عددا من الشكاوى تتعلق بتدهور الأحوال المعيشية والأوضاع الاقتصادية للسادة أصحاب المعاشات، وبالبحث في أبعاد الأمر، وجدنا أن من ضمن الأسباب الأصيلة وراء تلك الحالة هو استقطاع ما يقرب من 90% أو أكثر من قيمة تلك المعاشات كقسط مستحق للبنك عن تلك القروض، فعلى سبيل المثال وجدنا أن شخصا يتقاضى مبلغ 700 جنيه كمعاش شهري يستقطع منه ما يقرب من 600 جنيه لصالح البنك.

واستنكر عضو البرلمان، الدور الذي يلعبه البنك الحكومي الاجتماعي الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقرعن طريق تلك الممارسات التي لا تتناسب مع الدور الاجتماعي والتكافلي للبنك، والذي يجب أن يهدف إلى المساهمة بشكل أكبر في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل، وأيضا المساهمه في حل مشكلات المجتمع مثل "الفقر" والعمل على عدم توسيع رقعته بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف فؤاد، أن قواعد الاقتراض العادل تقتضي ألا يتعدى القسط الشهري للقرض نسبة معينة من دخل المقترض، فما بالنا ببنك في الأساس له دور اجتماعي لكن يتسبب بمثل هذه الممارسات في إفقار ذوي المعاش.