إحالة 5 مسئولين بـ"القابضة للصوامع" للتحقيق لإهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية عدد من إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة في وقائع الفساد والتلاعب الذي شابت توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة .

والمتهمون هم: مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر – أسيوط الصحراوي، وفاحص الهيئة  العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة.- مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة ،

والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد إستعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والإختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين ، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة، وقد أسفر  جرد الصومعة عن  وجود عجز بالأقماح الموردة إلي الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري ، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طناً ) ، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة،

وقد كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة  سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرهاالمستشار  أحمد الشعراوي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه من:

أولاً :- الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح  الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طناً قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه.

ثانياً :- عدم إتباع الإجراءات المقررة  وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طناً.