عبد العال: تعديل 'محاكم الأسرة' لاعلاقة له بالتبنى المحرم

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائى الإجتماعى لا يتعدى كونه تعديلا إجرائيا وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن التبنى المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية.

وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، أن التعديل إجرائي يتعلق بحضور أخصائى إجتماعى إبان المحاكمة، مشيرا إلى أنه ليس له أى علاقة بإثبات النسب والتبنى.

واتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، مطالبا بضرورة حذف كلمة "التبنى"، من مناقشات هذا القانون، خاصة أنه شاع استخدامه، وهو أمر محرم ويتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لمصر.

ويتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.