علي عبد العال يحيل عدة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.

تمت إحالة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2017/ 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.

كما أحال عبد العال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر فى السكك الحديدية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشان مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن فى الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة جواهر الشربينى و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتتجين الزراعيين، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي و60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدما أيضا من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدى مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.