«الأطباء»: «التأمين الصحي» لا يوفر علاجًا كريمًا ولا ظروف عمل عادلة

أعلنت نقابة الأطباء أن مشروع قانون التأمين الصحي المقدم يبتعد كثيرًا عن هذا الهدف الحقيقي له، ويفتح الباب واسعًا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن القانون يعتمد فى تقديم الخدمة على «التعاقد» مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، وما ينتظر هذه المستشفيات، هل ستغلق أو ستضطر الدولة اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة فى تطويرها، وما هو مصير الأطباء والعاملين فى هذه المستشفيات؟ وما هي أسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الأساسية فى يد القطاع الخاص.

وأضافت أن القانون تجاهل أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة، واكتفى بأن العاملين الذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم، كما يعتمد تمويل الخدمة فى المشروع المقدم على رفع اشتراكات المواطنين، بما يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلين، إضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرًا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه فى الدواء و1000 جنيه فى التحاليل و10% من قيمة الأشعات دون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز فى المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات.

ولفت البيان إلي أن نقابة الأطباء ترفض فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه.

وأشار إلي أن مشروع القانون يفرض على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، فى سابقة جباية غير مفهومة وغير مبررة، كما أن تعريف «غير القادرين» بالقانون (وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات)، طويل ومطاط، ولا يعطي اي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي حاليا 1200 جنيه، ولا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الإكتوارية، التي تعتبر جوهر القانون ودليل جديته، وهيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هي بالفعل وزارة الصحة.

أشاد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس، بنظافة المدرسة الثانوية المشتركة بالمدينة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس أبو رديس سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية المشتركة بالمدينة؛ حيث تفقد مستوى ...

وسط حضور شعبي كبير، حضر مشاهير الناديين الأهلي والزمالك مؤتمرًا لتكريم أبطال نادي دكرنس الرياضى ومناقشة كيفية النهوض بالنادى ودعم الناشئين وحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية المقرر انعقادها فى ...