«مجلس الدولة»: شبهات «عدم دستورية» فى «التأمين الصحى»

سلّم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، ملاحظاته على مشروع قانون «التأمين الصحى» إلى الحكومة، عقب الانتهاء من مراجعته وصياغته من الناحية القانونية والدستورية، التى كشفت وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواده.

وأشار المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إلى أن الملاحظات تضمّنت ضرورة أن يشمل التأمين جميع المصريين فى الداخل أو الخارج، حيث جعلت المادة الأولى «استفادة المصريين العاملين بالخارج من نظام التأمين الصحى الشامل أمراً اختيارياً»، حيث رأى معارضة هذا النص مع دستور 2014، الذى نصّ على أن «تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض»، بهدف بسط مظلة نظام التأمين، لتشمل جميع المصريين.

وأضاف «مهران» أنه كانت للقسم ملاحظات فى ما يتعلق بالنصوص المنظمة للتمويل، حيث تضمّنت ربط الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى، وفقاً للنسب الواردة بالجداول المرفقة بمشروع القانون.