المحتوى الرئيسى

دورات وزارة الأوقاف تشعل غضب الأئمة.. و«قرارات الخميس» تهدئ ثورتهم

11/18 21:27

الأئمة يطالبون بإقالة الوزير وتوحيد نظام المرتبات.. «جمعة» يقرر خصم بدل التحسين من الممتنعين

الغاضبون يتهمون «الأوقاف» باستثناء الكبار.. والنقيب: «المحتجين بينهم أصحاب مصالح»

إمام بمديرية أوقاف الدقهلية: الوزارة تفضحنا على موقعها الرسمى

هجوم شديد لم تشهده من قبل وزارة الأوقاف، تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، تتعرض له خلال الأيام الحالية، من بعض الأئمة، الذين رفعوا رايات العصيان ضد قرار الوزير، الخاص بعقد دورات تدريبية لهم، يعقبها اختبارات لتحسين مستواهم الدعوى، وطالبوا بإقالته من منصبه، فى باحات مسجد الجامع الأزهر، مطلع الأسبوع الماضى، الأمر الذى اضطره إلى تخفيض مدة الدورات لأسبوع واحد، وتخصيص بعض الأموال لعلاج مرضى الأورام من العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى بعض القرارات الأخرى، والتى عرفت بـ«قرارات الخميس».

«اليوم الجديد» تسلط الضوء على تفاصيل الأزمة الحالية بين أئمة الأوقاف والوزارة، منذ إعلان «جمعة» قراره بتدريبهم لتحسين مستواهم الدعوى، وحتى الآن.

فى البداية، قال الوزير فى مؤتمر صحفى له، 26 أكتوبر الماضى، إن معظم أئمة الوزارة لا يحفظون سوى 5 أجزاء من القرآن، وأعلن عن عقد دورات تدريبة لهم، يعقبها اختبارات لتحسين مستواهم الدعوى، ومن يرسب فيها لن يتم فصله من العمل، وستعقد له الوزارة دورة أخرى، وإذا رسب فى الثانية والثالثة سيتولى أى عمل إدارى أو يكون باحث دعوة فى المديريات.

قرار الوزير أثار سخط بعض أئمة الوزارة، وطالبوا بإلغاء الدورات التدريبية، معتبرين أن ما يحدث إهانة لهم، خصوصًا أنهم عُينوا بـ«الأوقاف» عن طريق المسابقات، إلا أن الوزارة لم تلتفت إليهم ومضت فى عقد الدورات، وكانت البداية الخميس الموافق 2 نوفمبر، على أن تستمر الدورات بمختلف المحافظات إلى الخميس المقبل 16 نوفمبر، إلا أنه حدث ما لم يكن فى حسبانها، فعزف العديد من الأئمة عن الدورات، ونظموا بعض الوقفات أمام المديريات التابعين لها، وطالبوا بالتجمع فى ساحة مسجد الجامع الأزهر، السبت الموافق 4 نوفمبر.

وحسب الوزارة، فى بيان لها، التحق بالدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية، فى أول يوم لها، 9251 إمامًا فقط، مما اضطرها لإصدار بعض القرارات مساء الخميس، لعلها تهدئ من ثورة الأئمة ضدها، وكان على رأسها تخفيض مدة الدورة من أسبوعين إلى واحد على أن تنتهى الخميس الماضى، بدلًا من المقبل، بالإضافة إلى صرف «مليون وخمسين ألف جنيه، إسهاما فى علاج مرضى الأورام من العاملين بها فى مستشفى الدعاة، وزى أزهرى كامل استثنائيا لكل من يجتاز الدورات التدريبية، بتقدير نجاح بدرجة 60 % على الأقل»، واعتماد مكافآت الناجحين فى امتحانات القبول لبرنامج الإمام المجدد «المستوى الخاص المتميز»، وعددهم 59 إمامًا، ما بين 1500 إلى ألفين جنيه.

وبالفعل تجمع العشرات من أئمة الأوقاف، فى باحات مسجد الجامع الأزهر، مطالبين بالغاء الدورات التدريبية، معتبرين إياها إهانة لهم، معللين ذلك بأنهم لم يعينوا بالوزارة إلا عن طريق مسابقات، فلا يصح أن يتم تقيمهم بهذا الشكل، وتحويل من لم ينجح إلى العمل الإدارى بدلًا من الدعوى، مضيفين «ساكتين بقالنا 5 سنين عن اللخبطة والمعجنة اللى فى الوزارة».

كما طالب الأئمة بـ«إقالة الوزير الأوقاف، وتفعيل المادة الخاصة بالأزهر كاملة، بضم الدعوة له والإشراف عليها، وتعديل كافة المنشورات واللوائح بما يتفق مع الدستور والقانون، وتوحيد نظام المرتبات على مستوى المديريات، وأعمال التدرج الوظيفى فى تولى المناصب، وإلغاء أى قرار صدر ضد الداعية يقلل من شأنه، وضرورة الاعتذار العلنى لهم، كما تم التشوية العلنى، والعمل على تقوية الدعاة ماديًا، بما يكفل لهم حياة كريمة دون ربط بدلاته بشروط، وإقامة نقابة لهم».

مصدر بوزارة الأوقاف، أكد لـ«اليوم الجديد» أن «قرارات الخميس» المذكورة، قللت من أعداد الأئمة المحتجون ضد قرارات التدريب، وبالفعل زادت أعداد الملتحقين بالدورات من تسعة إلى ثلاثة عشر ألفًا الإثنين الماضى، خصوصًا أن الوزارة نشرت الأسئلة المقرر أن يمتحن فيها الأئمة 25 نوفمبر الجارى، عبر موقعها الرسمى، وأكدت أن الاختبارات لن تخرج عنها.

وأوضح المصدر أن التشوية العلنى التى يقصده الأئمة، هو إعلان الوزير أنهم لا يحفظون سوى 5 أجزاء من القرآن الكريم، رغم تأكيدهم على حفظه واجتيازهم الاختبارات والمسابقات التى عينوا من خلالها، متابعًا: «الوزارة تتعمد إهانة الأئمة أمام من يعرفونهم فى مساجدهم وخارجها، بنشر أسماء من يخطأ منهم فى بعض الاختبارات عبر موقعها الرسمى».

وبالفعل تنشر الوزارة بعض أسماء الأئمة، وتقول إنه تم الإمساك بهم فى الاختبارات متلبسين بالغش، أو مخالفة خطبة الجمعة التى تقرها، أو أخطاء أخرى، وتعلن عن أسماءهم بالكامل، بالإضافة إلى محافظتهم، والعقوبة التى قررتها عليهم، على عكس ما يحدث فى مديريات الوزارات الأخرى، التى يعلن فيها عن تحويل 3 عاملين إلى التحقيق دون ذكر أسمائهم أو أماكن عملهم.

ويضيف المصدر أن الامتحان الشفوى فى الاختبارات التى تجريها الأوقاف، يجريه الوزير بنفسه، ويجلس الأئمة ينتظرون دورهم فى المقابلة من الثانية عشرة ظهرًا حتى عقب صلاة العشاء أحيانًا، مما يثير سخطهم دائمًا، بالإضافة إلى عدم التدرج فى المناصب الوظيفية خصوصًا فى ديوان عام الوزارة والمديريات، والتى يقررها الوزير بنفسه. وحسب مصادر أخرى بالوزارة، فإن المعينين من قبل الوزير، يحاولون إرضائه وإظهار طاعتهم له، أكثر من إتقان العمل نفسه، خصوصًا أنه لا يثق بشكل كافٍ فى بعض من يتولون مناصب قيادية.

الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الدعاة، قال إن أئمة الأوقاف المعينون حوالى 60 ألفًا، وإن بعض المطالب التى عرضها المحتجون على الدورات التدريبية، عرضت على الوزير منذ فترة وأبدى استعداده لتنفيذها، مؤكدًا لـ«اليوم الجديد» أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا فى الارتقاء بمستوى الأئمة، خضوصًا فى الجانب المادى.

أما عن مطالبة الأئمة بتفعيل المادة الخاصة بالأزهر وضم الدعوة له والإشراف عليها، ذكر «البسطويسى» إن الأوقاف لها عملها، والأزهر كذلك، مشددًا على أن الجميع فى النهاية يخرج من رحم الأزهر.

نقيب الدعاة، أوضح أنه كان من بين المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية للأئمة بمسجد الجامع الأزهر، «أصحاب مصالح» على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن خطباء المكافأة وبعض الأئمة الذين رسبوا فى الاختبارات، اشتركوا فيها.

فى المقابل، نفى إمام وخطيب تابع لمديرية أوقاف الدقهلية -رفض ذكر اسمه- تواجد خطباء المكافأة بينهم، مضيفًا لـ«اليوم الجديد»: «منين الوزير بيقول أنا نجحت فى تطهير الوزارة من الإخوان، ومنين بيقول إن كان بينا فى الوقفة الاحتجاجية إرهابيين»، مؤكدًا أن عدد الأئمة الذين سجلوا أسماءهم لدى الأمن على باب مسجد الجامع الأزهر 1850 إمام، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرًا ظل بالخارج وعند مشيخة الأزهر، خوفًا من تسجيل أسمائهم، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى، وسوف يتقدموا بأخرى إلى رئاسة الجمهورية.

ويؤكد المصدر أن الأزمة التى حدثت بين الأئمة والوزارة، نشبت بسبب تناول قضية التدريب فى الإعلام، وحديث الوزير أنهم لا يحفظون القرآن الكريم، متابعًا: «دا بينشئ خلل بينا وبين الجمهور، وكان من الأفضل أن يقول سنعقد لهم دورات تثقيفية، ومفيش وزارة بتفضح الموظفين، مثلما تفعل الأوقاف عبر موقعها الرسمى».

الإمام بمديرية أوقاف الدقهيلة أوضح أنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية، لا بد فى إقصاء شخص عن وظيفته أن يصدر بشأنه تقرير 3 سنوات متتالية بأنه «موظف ضعيف»، وبعد ذلك يتم تحويله إلى دورة تدريبية، مؤكدًا أن هذا مخالف للدستور والقانون، واصفًا قرار الوزير بأنه «مشوب ومعيب»، خصوصًا أنه عندما يصدر قرار بالتدريب للأئمة، لا بد أن يشمل الجميع «وكلاء المديريات، والمديرين، والمفتشين»، متابعًا: «القرار الإدارى يجب ألا يستثنى أحد».\

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل