طهران: السعودیة مصدر الإرهاب وعليها القبول بنتائج ممارساتها الخاطئة

رد الدبلوماسي الإيراني بالأمم المتحدة، محمد نجاد بيركوهي، على تصريحات سعودية أمام الجمعية العامة للمنظمة بشأن انتهاك حقوق الإنسان بإيران، واصفا الرياض بـ"مصدر إيديولوجيا التكفير".

وفي رده على تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي خلال مناقشة قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في الجمعية العامة للمنظمة، يوم الثلاثاء الماضي، قال بيركوهي إن "المال والفكر السعودي لم یخلق بن لادن فقط، بل أیضا 15 من 19 عنصرا ضالعا في حادثة 11 سبتمبر، وهي أكثر من أي دولة أخرى أرسلت انتحاریین إلى مناطق النزاع ومنها سوریا، ووفرت الإرهابیین الأجانب لداعش أكثر من أي دولة أخرى".

وأضاف: "من الصعب رؤیة حالة أكثر حماقة في عالم السیاسة من أن تطرح السعودیة نزعتها الطائفیة وتعصبها الذاتي بعنوان حمایة حقوق الإنسان.. لا یمكن تجاهل الخطر المسموم المتمثل بالإیدیولوجیة التكفیریة النابعة من السعودیة"، مؤكدا أنه "على السعودیة القبول بنتائج ممارساتها الخاطئة".

وشدد على أن "الأيديولوجية التكفيرية التي نشأت في السعودية تحاول القضاء على كل الأيديولوجيات الأخرى" وأن "الحكومة السعودية والمؤسسات العاملة تحت عنوان مؤسسات خيرية والمنظمات المدعومة من قبل السعودية لا تزال تدعم هذا السم القاتل الذي يوفر المعدات والبرمجيات للإرهاب والتطرف".

وأشار إلى أن "أفكار داعش وسائر المنظمات الإرهابیة مستلهمة من المبادئ والأفكار السعودیة". 

وتابع: "ینبغی منع السعودیة من السخریة بالمحافل الدولیة واستغلالها، إذ أن حدیثها عن التسامح وحقوق الإنسان استهزاء بالإنسانیة وحقوق الإنسان والعدالة والسلام".

وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قد اتهم إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.

وأشار المعلمي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بأغلبية الأصوات يدين إيران لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار الذي أعدته كندا وسيتم طرحه للتصويت في الجمعية العامة قريبا، على موافقة 83 دولة مقابل 30 صوتا معارضا وامتناع 68 عضوا عن التصويت.

ومن بين الدول التي عارضت القرار كل من سلطنة عمان ولبنان والعراق وسوريا والهند وباكستان وأندونيسيا والصين وروسيا.

وامتنع عن التصويت كل من مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس، وقطر والسودان وليبيا والصومال، بالإضاقة إلى ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنغلاديش وغيرها.

نتائج التصويت في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران