اتفاق المنظمات النقابية يقسم صفوف «المستقلة»

عباس: إعلاء مصلحة الوطن يكون بتعديل القانون وليس بالشعارات.. و«حلقة»: المعارضة على طول الخط لا تصح

شهدت النقابات العمالية المستقلة حالة من الارتباك والتشتت خلال اليومين الماضيين، عقب توقيع عدد منها على بيان توافق حول مشروع قانون التنظيمات النقابية، بمقر وزارة القوى العاملة الخميس الماضى، الأمر الذى اعتبره البعض «خيانة» للحريات النقابية، فيما برر الموقعون بأن مصلحة الوطن تقتضى ذلك.

واعتبر المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، أن اجتماع توافق المنظمات النقابية، خيانة للحريات النقابية، بعد مشاركتها فى التوقيع على بيانات رفض وإدانة لمشروع القانون وخرجت بتصريحات إعلامية رافضة صراحة أسلوب إعداد المشروع وإخراجه للساحة العمالية.

وقال عباس، إن الاتفاق حول المشروع تم بداعى «إعلاء مصلحة الوطن»، مشيرا إلى أن إعلاء مصلحة الوطن يكون من خلال إقرار التعديلات وعمل جلسات حوار حقيقية لإخراج مشروع قانون متوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وليس الشعارات.

وأوضح أن تصريحات مدير عام إدارة معايير العمل الدولية كورين فرجا فى بيان الوزارة، رئيس الوفد الذى زار مصر أخيرا، غير واقعية ولا يمكن أن تصدر عن وفد المنظمة، لأن الوفد هدفه الاستماع لجميع شركاء العمل وكتابة تقرير بما رصده خلال الزيارة.

وجاء فى بيان وزارة القوى العاملة، أن «كورين» أعربت عن امتنانها لتحقيق أهداف البعثة وتعاون الوزير المستمر معها، الذى يؤكد رغبته الحقيقية فى الإصلاح، مشيرة إلى أن المناقشات التى دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية، كانت إيجابية وسادها روح بناءة، وأظهرت أن هناك خطوة جيدة فى سبيل الإصلاحات التى تقوم بها مصر.

فى المقابل، ذكر الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة باسم حلقة، أن التوافق الذى تم من المنظمات النقابية حول مشروع القانون هو خطوة مهمة وجادة على طريق التفاوض وإنتاج قانون جيد يتضمن التعديلات التى طرحناها، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعدت بطرح فكرة إعادة المداولة على عدد من المواد فى البرلمان.

وأشار حلقة، إلى أن المواد المقرر تعديلها هى الخاصة بالأعداد المشروطة لتكوين اللجان النقابية وهم 250 عاملا حيث سيتم تعديلها لتكون 50 عاملا فقط، إضافة إلى تعديل مواد العقوبات على النقابيين بالحبس والاكتفاء بالغرامة، وخضوع أموال النقابات لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحظر التمويل المادى الخارجى.