"التيار الديمقراطي" ينتهي من قانون لإجراء الانتخابات بالقوائم النسبية

كشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أنهم سيتقدمون لمجلس النواب بمشروع قانون للنظام الانتخابي من خلال نواب تكتل (25/30)، ينص على 75% للقوائم و25% للفردي، بشرط أن تكون القوائم نسبية مفتوحة غير مشروطة.

وقال «الزاهد» لـ«الوطن»، إن القانون يعني أن يحصل كل حزب على الحصة التي نالها من المقاعد وفقا لنسب تصويت الناخبين، بمعني أن المجلس به 500 مقعد مثلا والحزب حصل على 10% يأخذ 50 مقعداً.

وأضاف: «نظام القوائم المطلقة يمنح القائمة التي تفوز أفضلية تصفية باقى القوائم وتعدم كل الاصوات التي لم تصوت للقائمة الفائزة وكأنها لم تكن، أما نظام القوائم النسبية هو الأكثر استجابة لمبدأ الحق في التنوع والتعددية ويضمن تمثل كل القوى التي شاركت بالحصص التي نالتها من الانتخابات».

وأكد أن نظام القوائم جاء كي يعالج عيوب الانتخابات الفردية لأن 50% + صوت، يعدم 50% - صوت، وهكذا بالقوائم المطلقة التي تقصى الأصوات التي لم تصوت لها، وبالتالي فإن القوى التقليدية من رجال الأعمال والعائلات التي أقرب من السلطة والثروة تكون أكثر قدرة على حسم الانتخابات ويتم تشكيل مجلس يعبر عن قوى اجتماعية واحدة.

وتابع«الزاهد»، أن القوائم النسبية أكثر عدالة وتمكينًا لجماعات التغيير والأطراف الضعيفة ولو أخذت 5% من الأصوات سيكون لها مقاعد، ما يضمن أن المجالس المنتخبة سواء كان برلمان أو محليات تكون أكثر قدرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي. منوها أن القوى التقليدية عندما تهيمن على المجالس النيابية يتراجع الدور الرقابي مثل ما هو موجود حاليًا بالبرلمان المنعقد منذ عامين ولا يوجد استجواب واحد تم مناقشته حتى الآن وذلك يرجع لعدم وجود تنوع بالمجلس.

وأشار إلى أن التنوع في المجالس المنتخبة يتيح الاستقرار السياسي لأن الأطراف الضعيفة بالمجتمع تسمع صدى صوتها بالبرلمان وتبقى العملية السياسية مركزها الهيئات التمثيلية وليس مركزها أن تنتقل هذه القوى لأشكال من التنظيم خارج المظلة الرسمية.

وأكد «الزاهد»، أن المجالس المنتخبة تفقد وظيفتها الحقيقية إذا شكلت من خلال القوائم المغلقة لأنها تكون بمثابة حكم مباشر للقوى التقليدية وحرمان القوى الأخرى، ومشروع القانون الذي سنقدمه للمجلس يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمثيل كل فئات المجتمع من مسيحيين ومرأة وعمال وفلاحين وفق الدستور، وهو ما يكذب الادعاء بإستحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المطلقة.