إيران تعاقب نجاد بإغلاق صفحته.. ومساعده يختبئ في مزار ديني

حميد بقائي مساعد أحمدي نجاد يعتصم في مزار شاه عبد العظيم

استمرارا لعقاب السلطات الإيرانية لمحمود أحمدي نجاد، رئيس إيران السابق، أغلقت السلطة القضائية الصفحة الرئيسية الخاصة به على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لايزال عضوا به، وذلك بعد أن هاجم عائلة لاريجاني، والتي تدير مجلس شورى إيران برئاسة علي لاريجاني، والسلطة القضائية برئاسة صادق لاريجاني، واتهمها بالظلم والقمع والاستحواذ على السلطة والثروة والمناصب.

وذكر موقع آفتاب الإيراني أن السلطات الإيرانية أغلقت أمس الأول الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، صفحة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد أن انتقد السلطة القضائية في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أمام حشد من أنصاره ومساعديه السابقين، الذين تجمعوا لمشايعة حميد بقائي، المساعد الأسبق لأحمدي نجاد، الذي قرر الاعتكاف والاعتصام بمزار "شاه عبد العظيم" الديني، في مدينة الري جنوب العاصمة الإيرانية طهران، بدلا من الحضور لجلسة محاكمته التي كانت مقررة صباح اليوم نفسه.

وأشار راديو زمانه الإيراني العارض إلى أن حميد بقائي لجأ إلى الاعتصام احتجاجا على أساليب السلطة القضائية الإيرانية التي وصفها بالجائرة.

ونشر موقع"دولت بهار" التابع لأحمدي نجاد، فيديو صرح فيه بأن استدعاء مساعديه وأعضاء حكومته السابقين يأتي في إطار زيادة الضغوط عليه لعدم كشفه ملفات فساد رئيس القضاء صادقي لاريجاني وأشقائه.

ويظهر في الفيديو حميد بقائي إلى جانب مستشاره الإعلامي علي جوانفكر، وحبيب الله خراساني من كبار مسؤولي حكومته، والذي اعتقل سابقا لمدة 9 أشهر وذلك بتهم فساد، لكن أحمدي نجاد يقول إن مستشاره الإعلامي تم اعتقاله وتعذيبه لانتزاع اعترافات منه ضد رئيسه.

وقال كل من بقائي وجوانفكر، مساعدي أحمدي نجاد، في الفيديو: "لم يكن لدينا حيلة أخرى غير اللجوء لمزارات الأئمة لأن المحاكم لدينا عرفية".

ويعود طقس الاعتصام في المزارات الدينية إلى العهد القاجاري (1779- 1925) حيث كان يلجأ المنتقدون الهاربون من الحكومة القاجارية إليها خوفا من متابعة الأمن لهم.

ويعد اعتصام مسؤولي حكومة نجاد بهذه الطريقة سابقة من نوعها وأشد أنواع الاحتجاجات التي يمكن أن يقوم بها شخصيات من داخل نظام ولاية الفقيه.

ويواجه نجاد تهما تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيراني من الموارد النفطية في عام 2009، وطالب التقرير بإعادة المبالغ إلى ميزانية الدولة.