مايسة شوقى تهنئ «العشماوي» برئاسة «القومي للطفولة والأمومة»

هنأت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الدكتورة عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة عام، بعد بقاء هذا المنصب شاغرا لمدة عام و3 أشهر، تولت فيها الدكتورة مايسة شوقي تسيير أعماله، بقرار من وزير الصحة لنائبته للسكان، والذي حمل رقم 177 لسنة 2017.

ودعت الدكتورة مايسة شوقي، الأمين العام الدكتورة عزة العشماوي للتعاون معها وإستكمال أعمال الطفولة والأمومة فى ضوء مسؤوليتها أمام القيادة السياسية فى الإشراف على ملف الأمومة والطفولة منذ توليها منصب نائب وزير الصحة والسكان للسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20122015.

وقالت إنها انتهت من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق الطفولة والأمومة وأكدت على الانتهاء من مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الطفل المعاق، لإتاحة تمكين المجلس من إدارة ملف الأطفال ذوى الإعاقة، وفقا للمادة 85 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

كما تم الإنتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان فى مايو 2017، لطلب رعاية رئيس الجمهورية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها، وعرضها للمناقشة المجتمعية كل من الدكتور ماجد عثمان الخبير الدولي فى الاستراتيجيات، والدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثلي الوزارات فى المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي المجتمع المدني و12 من أعضاء مجلس النواب، وتسبب ذلك فى تبنى نهج علمي لإنفاذ حقوق الطفل وذلك وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية ولرفع تصنيف مصر على المستوي الدولي.

وتابعت: تم تشكيل لجنة للمراجعة التشريعية للقوانين المتعلقة بالطفولة والأمومة، وترتب علي ذلك متابعة إصدار مشروعات قوانين داعمة لقضايا الطفولة والأمومة والانتهاء من الأدلة الاسترشادية للمواد اللاصفية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فى مراحل رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، وترتب علي ذلك تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الدولة للأطفال ذوى الإعاقة.

وقالت نائب وزير الصحة للسكان، إنه تم زيادة حصة المجلس القومي للطفولة والأمومة من منحة الاتحاد الأوروبي للعام المالي 2017 -2018، بنسبة 45.4 ضعف، حيث زادت من 292.495 الي 7،369.600 جنيه مصري ثم الي 13،302،800 جنيه مصري، وترتب علي ذلك تعزيز الموارد المتاحة لدعم دور المجلس، ولصالح حماية ال 14 فئة من الأطفال المعرضين للخطر الموثقة فى قانون الطفل.

وأشارت إلى تطوير الأداء فى لجان حماية الطفل، وإعداد قاعدة بيانات للجان الحماية العامة والفرعية وللجمعيات الأهلية الداعمة لخط نجدة الطفل، وإعداد الدليل الإجرائي لتوحيد التعامل مع الأطفال المعرضين للعنف والانتهاء من دراسة تكاليف إدارة وتشغيل لجان الحماية، وترتب عليه تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الطفل المصري، والاستعداد للتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتوفير ميزانية لإدارة لجان الحماية.

وأثنت الدكتورة مايسة شوقي،على نجاح تنفيذ حملة إعلامية بعنوان أولادنا " للتربية الإيجابية (ديسمبر 2016 حتى فبراير 2017)، للحد من ممارسة العنف ضد الأطفال خاصة العنف المنزلي والمدرسي. وتم التأسيس لدمج برنامج التربية الإيجابية للأطفال من خلال خط المشورة الاسرية 16021 المجاني حال الاتصال به من أي خط أرضي، والمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والرعاية الصحية الأساسية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان

كما انتهى المجلس القومي للطفولة والأمومة من إعداد المعايير القومية للحضانات بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم، وترتب علي ذلك الالتزام بتنفيذ التكليف بسرعة التوسع فى إنشاء الحضانات لاستيعاب الأطفال فى منظومة صحية وتربوية آمنة تدعم انضمام المرأة إلى العمل.