عمرو قورة يكتب: أوجاع الإعلام المصري - E3lam.Org

شاركها Facebook Twitter Google +

في السنة الماضية بدأت سلسلة من الاستحواذات والاستثمارات المالية في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى.

كانت البداية شركة “دي ميديا” التي أطلقت شبكة “DMC”، في بداية شهر يناير 2017 لتدخل السوق بقوة وتنفق ببذخ على المحتوى وعلى النجوم من ضيوف البرامج.

قبل رمضان 2016 استحوذت مجموعة “إعلام المصريين” على “ON TV” و”اليوم السابع” والمواقع التابعة له، وأيضًا صرفت ببذخ على المحتوى، ودفعوا ملايين لاجتذاب مذيع بحجم عمرو أديب واستضافة رونالدو وميسي.

بعدها قامت الشركة المتحدة بشراء قناتي “CBC”، و”النهار” في صفقة تمت في صيف ٢٠١٦، غير أن “النهار” خرجت من الصفقة لاحقًا بعد فشل الدمج بين الشبكتين الكبيرتين، ومؤخرًا تردد بقوة أن ملكيتها ستنتقل بالكامل لمجموعة “إعلام المصريين”.

أخيرًا قامت مجموعة “تواصل” التابعة لشركة “فالكون” بشراء شبكتي “الحياة”، و”العاصمة”، وأعلنوا عن خطط تطوير، وأقنعوا هالة سرحان بالعودة من الولايات المتحدة لإدارة “الحياة” التي غاب عنها البث المباشر عدة شهور متتالية.

كل هذا حدث في خلال فترة مدتها ١٦ شهرًا شهدت إنفاق بلايين من الجنيهات، قبل أن يكتشف المستثمرون الجدد أنهم يلقون بالأموال في حفرة بلا قاع، وأن المشاهدين وبالذات الجيل الأصغر من ٤٠ سنة عزف تمامًا أو كاد يعزف عن مشاهدة التلفزيون التقليدي، لأنه لا يناسب تطور العصر، ولا يناسبهم مايقدمه من محتوى، وطاله الملل من الانتظار لمشاهدة مسلسل مثلًا تتخلله دقائق طويلة من الإعلانات التجارية، تدفع المشاهد بعيدًا ليجد ضالته على قنوات “يوتيوب” والمنصات الرقمية الأخرى.

وجد المستثمرون الجدد أنفسهم التزموا بملايين، بل مليارات مع قنوات بدأت في الاندثار، وعليها ديون لا حصر لها لمنتجين غلابة بعضهم لهم حقوق تعود لخمس سنوات ماضية، وفجأة أيضًا اكتشفوا أن دراسات الجدوى الاقتصادية لا تعبر عن الواقع إطلاقًا، وأنه لا أمل أبدًا في تحقيق أرباح من هذه الوسائل، وعرفوا حجم الورطة واستعانوا بخبرات وزيرة سابقة لتنظيم اقتصاديات العمل الإعلامي، ولا أعرف أين وصلت و لكن كان الله في عونها مما ستكتشفه في الأوراق والملفات؛ كوارث مؤكدة.

يحدث كل ذلك فيما تغيب المعلومات وتسقط الشائعات على رؤوس العاملين في المجال الإعلامي.. شائعات لا حصر لها.. اخترت منها ثلاث شائعات لما لها من دلالات مهمة وتأثير مباشر على صناعة المحتوى الجيد:

الأولى: الديون التي على القنوات وباتت مسئولية الملاك الجدد سيتم التفاوض عليها مع المنتجين الدائنين، بما معناه أن لو المنتج له ١٠ ملايين جنيه من أعمال سابقة لدى القناة فستتم محاولة إقناعه بقبول مبلغ أقل بكثير من قيمة الدين الأصلي، “يعني أنتظر على فلوسي سنوات وبعدين آخدها ناقصة؟” في رأيي هذا غير مقبول ويفقد المنتجين الثقة في التعامل مع الإعلام المصري تمامًا.

الثانية: أن التوجه العام لدى كل المستثمرين الجدد، هو بث محتوى محترم يوافق عاداتنا و تقاليدنا، وينقل صورة إيجابية عن مصر، وأن الدراما يجب توظيفها لإعادة قيم العائلة المصرية؛ طبعًا كلام جميل على الورق، لكن فنيًا معناه فناء صناعة المحتوى المصري، و فقدان أي أمل أن تعود قوتنا الناعمة إلى الريادة التي فقدتها أمام التغول الخليجي اللبناني على سوق المحتوى العربي. أسلوب محمد صبحي وعائلة ونيس لا يصلح في عصر الجيل الرابع؛ لو أردنا توصيل رسائل إيجابية عبر المسلسلات والبرامج فهناك علم وأساليب مختلفة حول العالم تسمح لك بهذا. للأسف نحن لا نتقن هذا العلم.

الثالثة: التوجه العام لوضع سقف لسعر وعدد المسلسلات المُذاعة عبر كل قناة حصريًا، مما سيدفع الجميع لتخفيض أجورهم نظرًا لعدم وجود ميزانية كافية، وأيضًا لقلة عدد الأعمال المنتجة وبالتالي سيرضخ الجميع للأمر، ويخفضون أجورهم، “برضه كلام جميل على الورق”، لكن هل سيسكت الفنانون والمبدعون، وهل سيهاجرون إلى لبنان أو دول الخليج بحثًا عن أجرٍ أعلى ومواضيع ليست عليها ختم الأخلاق والقيم المفروضة عليهم؟ هذا حدث من قبل بين حرب ٦٧ و٧٣، وبعدها لم تعد مصر هي رائدة صناعة الإعلام والسينما في الشرق الأوسط؛ كما أننا بهذا الأداء نضع حدًا لإبداع المؤلفين والمخرجين لالتزامهم بالسقف. شخصيًا أرى أن العمل الفني لا يمكن أن يكون له تسعيرة، بل الحل هو تنظيم الحد الأقصى للأجور، وإشراك نجوم الصف الأول في الإنتاج وتحملهم جزءا من مخاطرة المنتج نظرًا لأجورهم العالية.

نرشح لك: الحد الأقصى للأسعار.. هل ينقذ سوق الدراما؟