مصر وإيطاليا تبحثان عن قاتل ريجينى - برلمانى

خطوات وإجراءات سريعة تتخذها الأجهزة الأمنية المصرية لكشف غموض مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، وذلك من خلال توسيع دائرة التحقيق، ورصد وفحص أكبر عدد من المكالمات التليفونية التى جرت بين القتيل وآخرين قبل الحادث.

وتوسع أجهزة الأمن المصرية، دائرة جمع المعلومات عن الأشخاص الذين كانوا محيطين بـ"ريجيني" أثناء تواجده بمصر، تزامناً مع اتصالات تجرى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية لتبادل المعلومات اللازمة فى هذا الصدد.

بدوره، قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لكشف ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى بالتنسيق مع جهات التحقيق المعنية، إدراكاً منها لأهمية إعمال مبدأ الشفافية وضرورة الوصول إلى كافة الحقائق والأدلة وتقديمها للعدالة.

وأضاف وزير الداخلية، على خلفية استقباله جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، أن هناك تطويرا لعلاقات التعاون الأمنى مع وزارة الداخلية الإيطالية، خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية لما يمثلاه من تهديد مباشر على الأمن القومى المصرى والإيطالى.

وفى إيطاليا، بدأت أيادى الاتهام تتجه لجماعة الإخوان بتورطه فى مقتل الشباب الإيطالى بالقاهرة، وذلك بعدما أشارت أصابع الاتهام نحو مها عبد الرحمن عزام، عضو جماعة الإخوان الإرهابية والدكتورة فى جامعة كامبريدج، التى كانت تشرف على الدراسات التى يجريها "ريجينى" قبل مقتله، ودفعته فى اتجاه لقاء عدد من الباعة الجائلين، وكانت تتابع تحركاته وتوجهه.

ورغم استدعاء الجهات المعنية بإيطاليا لـ"مها عزام" للاستماع لأقوالها إلا أنها لم تحضر، بحسب ما تناقلته الصحف والمواقع الاخبارية الإيطالية، الأمر الذى دفع النيابة الإيطالية لاصدار مذكرة توقيف بحق مها عبد الرحمن عزام.

وتأتى هذه التحركات، تزامناً مع استعداد وزارة الداخلية المصرية لبدء تطبيق بروتوكول تعاون مع الداخلية الإيطالية، يقضى بتدريب مصر للكوادر الأمنية الأفريقية على كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بتمويل من الاتحاد الأوربى وإيطاليا، فى إطار الثقة فى جهاز الشرطة المصرية.

ويهدف البروتوكول لإنشاء مركز للتدريب الدولى بمقر أكاديمية الشرطة المصرية فى القاهرة يتولى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر الشرطية الأفريقية المسؤولة عن تأمين الحدود وشؤون الهجرة فى مجالات تأمين وإدارة المنافذ الحدودية، وكشف الوثائق المزورة وتقييم المخاطر وإدارة تيارات الهجرة المختلطة وإجراء التحريات لمكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة فى عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.