لماذا تجاهل «الطيب» مستشار الرئيس في ترشيحات الأزهر للإفتاء؟

فى محاولة وصفت من قبل البعض بالجادة، أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قائمة ضمت 50 شخصية أزهرية من علماء الأزهر والإفتاء، ليكون لهم حق الإفتاء دون غيرهم على شاشات الفضائيات.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر المجلس خلال الساعات الماضية، كل أجهزة الإعلام والقنوات الخاصة والعامة بالالتزام التام بالقوائم المعلنة لعلماء الأزهر والأوقاف المختصين بالفتوى.

وهدد مكرم أنه فى حالة الخروج على القرار سيستخدم كل سلطاته إزاء أى مخالفة تبيح الإفتاء لغير المتخصصين، معللاً ذلك بأن المجلس مسؤول عن المحتوى القيمى والأخلاقى والمهنى، بما فيه الإفتاء، لحين إصدار تشريع ينظم الإفتاء فى مصر.

«غير مختصين»، هكذا وصف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أسباب حظر الفتوى على غير الخمسين المنصوص عليهم القرار، مؤكدًا أن للفتوى علماء مختصين ولا يجب أن تكون أمرا مباحا لغير المؤهلين، غير أن القرار جاء بالتنسيق بين الأزهر والمجلس خلال الساعات الماضية، والتى تجلت فى زيارة رسمية لمكرم محمد أحمد، إلى مشيخة الأزهر، التقى خلالها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون تسلم قائمة الأسماء على طاولة اللقاء، كما كشفت مصادر بالأزهر لـ"التحرير"، فضلوا عدم ذكر أسمائهم.

اشترط مكرم، فى من يظهر من العلماء للتحدث فى الدين، بعيدا عن الفتوى، توافر الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال، وعدم الإساءة للرموز الدينية أو للأديان الأخرى، والابتعاد عن كل فكر تكفيرى، مع خضوع الجميع للمساءلة عن أى أحاديث إعلامية تثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو للتطرف والعنف.

كما أفصح رئيس المجلس، عن أن طبيعة الجزاءات التى ستُوقع على المخالفين، ستكون فى إطار لائحة المجلس، التى تمنع الظهور الإعلامي لأسباب واضحة ومحددة.

مستشار الرئيس خارج حسابات الطيب

خلت قائمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقدمة من الأزهر، والتى احتوت على 50 شخصية أزهرية مخولا لهم الإفتاء على الفضائيات، من الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، وأحد أساتذة جامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأمر الذى دفع وزير الأوقاف إلى ضمه فى قائمة الأوقاف المخول لهم التصريح للإفتاء على الفضائيات، كرد فعل سريع على استبعاده من قبل الأزهر.

وجاء فى مقدمة قائمة الأزهر، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار السابق، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية.

وفسرت مصادر لـ"التحرير"، كواليس تجاهل الأزهرى من قائمة الأزهر، بأنها راجعة إلى الخلاف القديم بين شيخ الأزهر والأزهرى، بسبب قضايا عدة، منها قضية الطلاق الشفهي وملف تجديد الخطاب الدينى، الأمر الذى تجسد فى كثير من الشواهد التى برهنت على قوة الخلاف بين الطرفين، أبرز تلك الشواهد الغياب الواضح والتام للأزهرى عن كل مؤتمرات الأزهر الدولية خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن قوة الخلاف القديم بين شيخ الأزهر ومستشار الرئيس، دفعت مشيخة الأزهر إلى عقد مؤتمرات برعاية السيسى، دون حضور مستشاره، فضلاً عن أن الأزهريين يعتبرون الأزهرى أحد الأنصار الداعمة لوزير الأوقاف، فى حربه ضد الأزهر، خلال الفترة الماضية.

في احتفالية عيد الشرطة -يناير الماضي- تحدث الرئيس أمام كبرى العمائم الأزهرية عن "الطلاق الشفوي"، ويومها طالب بتوثيق الطلاق، ما يعني عدم جوازه "بالنطق".

قضية الطلاق الشفهي، فتحت السجال والخلاف حول وقوعه من عدمه، بين علماء ورجال الدين وقتئذ.

وخلال هذا السجال، دخل الأزهرى على خط الأزمة بتأييده لعدم وقوع الطلاق الشفوي، الأمر الذى رفضته شرعًا هيئة كبار العلماء فى بيان رسمي لها، مؤكدة أن الطلاق الشفهي معمول به منذ عهد النبوة.

وفى إطار حرب الأزهري للأزهر، هاجم أسامة الأزهري الشيخ أحمد الطيب، فكتب مقالًا بعنوان "أمر يدع اللبيب حائرًا"، وفيه قال:" الوطن يستنجد بالأزهر، ويلح عليه، ويطالبه، ويلمح ويصرح، ويستنهض ويشير، ويتألم ويستغيث، ويبقى الأزهر عند مستوى واحد من تسيير أموره وقوافله وجولاته وأجنحته في معرض الكتاب، دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن".

الأزهري طالب شيخ الأزهر وكل العاملين بالأزهر الشريف بضرورة العمل للأمام والنهوض بالعمل الدعوى، وذكر: "على الأزهر أن ينهض إلى عمل يليق بالتاريخ المشرف ويسعف الوطن والدين ويسعف شعب مصر والأمة العربية والعالم في وقت حساس وخطير".

الشيخ يرد.. يا أيها المزايدون

الشيخ الطيب ردَّ على الهجوم عليه، ووجَّه رسالةً لمن سماهم "المزايدين"، وقال -في حديثه الأسبوعي، موجِّها رسالة للأزهري-: "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات".